ارزیابی کاهش مداخله قضایی در جرائم منافی عفّت با تأکید بر ماده (۱۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان (نویسنده مسئول)؛

2 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان؛

doi
10.22034/mr.2023.5579.5298
چکیده

نحوه واکنش در برابر جرائم جنسی از این جهت مهم است که از‌یک‌طرف، مستقیم با یکی از پنج مقصد از مقاصد شریعت اسلام یعنی حفاظت از نسل اصطکاک دارد و ازطرف‌دیگر، حسب ظاهر، اصل بر سختگیری در اثبات آن است. قانونگذار در ماده (102) از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که متکفّلِ گونه‌انگاری مواجهه‌ سیستم عدالت کیفری با جرائم جنسی است، با نگاه ظاهری به موازین فقهی، به تقریر مواضع پرداخته است؛ غافل از آنکه این مقرره، اولاً، تحقیقات در برخی از جرائم جنسی را ممنوع اعلام کرده درحالی‌که شرعاً باید مورد رسیدگی واقع شوند؛ ثانیاً، چنانچه مبنای شروع به تحقیق در جرائم مزبور، اصل ضرر (و نه پدرسالاری قانونی) باشد، اساساً مشخص نیست چرا ادله اثبات باید موضوعیت داشته باشد. افزون بر این، چنانچه انتشار یا توزیع لحظات پورن با فیلم یا عکس به‌نحو وسیع صورت پذیرد، در‌حالی‌که خودِ جرم جنسی به هیچ‌یک از طرق مذکور در ماده فوق واقع نشده باشد، واضح نیست بازیگران جرم اخیر که ممکن است روسپیان حرفه‌ای باشند، چه سرنوشتی خواهند داشت!؟ این جستار کوشیده است تا با روش تحلیلی به مسائل فوق بپردازد و سیاست جنایی‌ای که قانونگذار در پی آن است را نمایان سازد. در این راستا به‌نظر، قانونگذار زنای مطاوعی (غیرِ: سازمان‌یافته، به عنف، مرئی و منظر عام و وجود شاکی) را تحت هیچ شرایطی قابل رسیدگی ندانسته، حال آنکه اجلی مصداق مخاطب آیه 3 سوره نور همین نوع از زنا است.