صلاحیت و استانداردهای نظارت بر رسانه؛ مطالعه در حقوق ایران و انگلستان
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول)، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
doi
10.22034/bmsp.2024.455727.2029چکیده
نظارت بهعنوان مهمترین کلیدواژه در حقوق عمومی در تمام افعال حوزۀ عمومی ازجمله رسانه اجتنابناپذیر است؛ اما مهمتر از نفس نظارت مقام ناظر، صلاحیتهای نظارتی و استانداردهای نظارت است. نظارت بر رسانۀ انگلستان از طریق مراجع قضایی، مراجع اداری و نهادهای خودتنظیمگر صنفی اعمال میشود که مهمترین ویژگیهای سیستم نظارت صنفی آن، داوطلبانهبودن، تخصصیبودن، تعیین دقیق صلاحیتها و خودتنظیمگری است که با نظام انتشار آزاد هماهنگی دارد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران نظارت بر رسانه پیش از انتشار با صدور مجوز آغاز میشود و از طریق دستگاه قضایی و اداری ادامه پیدا میکند که در همین زمینه نیز با اختلافها و تداخل صلاحیتها روبهرو هستیم. در این سیستم اثری از نظارت تخصصی و صنفی و نهادهای خودتنظیمگر نیست و تنها نهاد صنفی این حوزه سالهاست فعالیتی ندارد و در دوران فعالیت نیز دارای صلاحیت نظارتی نبود. در این مجال بهدنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا با استفادۀ از دستاوردهای حقوق انگلستان امکان نیل به نهاد صنفی خودتنظیمگر برای نظارت بر رسانه در ایران وجود دارد؟ و در مقابل، این فرضیه مطرح میشود که با برداشت از مدل نظارت بر رسانۀ انگلستان و با اصلاح برخی ساختارهای موجود میتوان به نظام خودتنظیمگر صنفی رسید. تلاشها در زمینۀ تشکیل یک نهاد جدید تحتعنوان نظام رسانهای نیز تاکنون به ثمر ننشسته و اسناد تهیهشده در این زمینه نیز نه نشان از تشکیل یک نهاد خودتنظیمگر صنفی، بلکه نشاندهندۀ یک نهاد دولتی جدید در قالب یک نهاد صنفی و ایجاد محدودیتهای بیشتر برای رسانه و رسانهنگاری است.