ماهیتشناسی حقوقی بستر رودخانه و جرائم ناشی از واگذاری آن
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران؛
3 دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران،
doi
10.22034/mr.2023.5301.5067چکیده
رودخانهها بهمثابه شریانهای حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروتهای خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاریهای غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهرهبرداری از بستر رودخانهها بهصورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخلوتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور میشود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانهها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمانهای مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابلاغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانهای و با بررسی ماهیت رودخانهها در نظام حقوق اموال بدیننتیجه دست یافته است که بهرهبرداری از بستر رودخانهها بهعنوان اموال ملی باید بهصورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.
