مطالعه تطبیقی راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار در برابر جرایم علیه امنیّت ملی (ایران، فرانسه و انگلستان)
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
2 عضو هیأت علمی، استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 عضو هیأت علمی، دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
doi
چکیده
افزایش جرایم امنیّتی با ابعاد بینالمللی، تلقی ناکارآمدی و شکست سیاست کیفری سنتی را به همراه دارد. لذا سیاست کیفری امنیّتمدار با این گفتمان که فراگیری نا امنی در جامعه، زمینهساز تضییع حقوق عامه و آحاد اجتماع شده؛ بر ضرورت قانوننگاری نوین تأکید مینماید. با نگاه تطبیقی، تصویب بیش از چهار قانون مرتبط با موضوع تروریسم در دو دهه اخیر در انگلستان و یا استفاده از عبارت موسع «جنایتها و جنحههای علیه منافع اساسی ملّت» در فرانسه با دربرگیری تمامی عناوین جرایم علیه امنیّت داخلی یا خارجی و نیز تعریف مصادیق متکثر «افساد فیالارض» در ایران، ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل اقدامات ضد امنیّتی داخلی و خارجی، فعالیتهای بیوتروریسم، مفاسد مخل نظام اقتصادی کشور و سایر جرایم گسترده میشود؛ گویای اعمال راهبردهای سیاست کیفری امنیّت مدار در چند دهه اخیر است. مقاله حاضر، با تبیین پیشینه مکاتب و سیر تطور نظامات با روش توصیفی ـ تحلیلی، نتیجهگیری نموده که الگوهای مواجه با مصادیق ناامنی سازمان یافته تحت راهبردهای سیاست کیفری امنیّتمدار نیازمند باز تعریف است و از اهم آن می-توان به توسیع جرمانگاری، اطلاق گرایی، جامع نگری، کلی نویسی و تسری مسؤولیت کیفری به معاونین و مطلعین در موضوعات امنیّتی اشاره کرد. برای نهادینه سازی راهبردهای مزبور، پیشنهادهایی از جمله تصویب قانون جامع امنیت ملی، تفکیک دادرسی جرایم عمومی و امنیتی، گفتمان سازی از طریق تولید محتوای علمی، ایجاد رویههای تفنینی و قضایی در رسیدگی پروندههای امنیّتی، آموزش و آگاهی بخشی تخصصی نسبت به ضابطان خاص امنیّتی قابل احصاء میباشد.
