واکاوی چالشهای مزایده در قانون اجرای احکام مدنی
نویسندگان
1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران؛
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد؛
3 دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی تهران (نویسنده مسئول)؛
doi
10.22034/mr.2022.5292.5058چکیده
مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکومعلیه یافت شده به فروش میرسد تا از طریق آن طلب محکومله پرداخت شود. بهرغم اینکه قانون اجرای احکام مدنی تلاش کرده همه ضوابط ناظر بر مزایده را بیان کند، ولی نگاهی به قانون و رویه قضایی نشان میدهد ابهامهای زیادی در عرصه عمل وجود دارد. در این مقاله نارساییهای قانون درخصوص ماهیت مزایده، ابهام برای درخواستکنندگان مجاز در برگزاری مزایده، ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث، فقدان معیار مشخص در قیمت مجاز فروش مال در مزایده دوم، همگام نبودن قانون با داراییهای روز درخصوص ارزهای دیجیتال و فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکتهای بورسی، ابهام در قابلیت شرکت محکومله در مزایده، ابهام در قابلیت فروش تمام مال مشاعی که صرفاً قسمتی از آن توقیف شده، ابهام در تشخیص بالاترین قیمت مزایده، اختلاف در الزام محکومله به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده، عدول برنده از مزایده، عدول قاضی از تنفیذ مزایده، شکایت از مزایده و طرح دعوی مستقل ابطال مزایده، قابلیت درخواست تأخیر یا توقف مزایده و اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده، بررسی شدهاند. این مسائل که موجب تشتت رویه قضایی شده ضرورت بازنگری قانون اجرای احکام مدنی و تدوین قانونی جامع را اجتنابناپذیر کرده است. این مقاله تلاش دارد به روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به رویه حاکم بر مزایده، نارساییهای تقنین را در مقطع پیش، حین و پس از برگزاری مزایده شناسایی، معرفی و راهکار خود را ارائه کند.