الزامات تعیین کیفر در جرایم رایانهای در نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)، تهران، ایران
doi
10.22034/bmsp.2024.455646.2025چکیده
جرایم رایانهای، جرایمی منحصر به فضاهای رایانهای و دادههای الکترونیکی بهشمار میآیند که درعینحال میتوانند از مرزهای یک کشور نیز فراتر رفته و وصفی فراسرزمینی و بینالمللی پیدا کنند. اینگونه جرایم، در عین ارتکاب در فضایی محدود، ممکن است آثار جبرانناپذیری بهبار آورده و حتی یک کشور یا چندین نقطه از جهان را متوجه خود سازند. بهمنظور مقابلۀ مؤثر با اینگونه جرایم، قانونگذار در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک و پسازآن در سال ۱۳۸۸ قانون جرایم رایانهای را بهتصویب رسانده است. با ملاحظۀ مقررات موجود، هرچند نفس چنین اقدامی لازم و ضروری بوده است، اما تعیین کیفر برای جرایم رایانهای بدون توجه و ملاحظۀ علمی همۀ الزامات و اصول مهم و راهبردی، مثمرثمر نخواهد بود. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی ـ کاربردی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای نگارش یافتهاست، درصدد است الزامات حاکم بر تعیین کیفر در اینگونه جرایم را، با تفکیک الزامات سلبی از ایجابی، بهگونهای ارائه کند که مقنن بتواند در مقام کیفرگذاری، با عنایت به این الزامات، در مسیر مقابلۀ مؤثر با جرایم رایانهای گام بردارد و از ناکارآمدی کیفرهای موجود بکاهد. هدف از این پژوهش، تلاش در جهت تدوین الزاماتی فراتقنینی است که با نگاهی کاملتر و مبتنی بر اصول، اهداف و واقعیتهای موجود، وضعیت کیفرگذاری برای جرایم مطرح در این گستره را بهبود بخشد.