بنیانهای نهاد تلف حکمی و بهرهگیری از آن: راهبردی برای صیانت از اعتبار سند رسمی
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
2 دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان؛
3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران؛
doi
10.22034/mr.2022.5290.5056چکیده
تلف حکمی در برابر تلف واقعی قرار میگیرد. مقصود این است که تحت شرایطی، از حیث آثار و احکام مرتبط با رجوع به عین مال، با مالی که تلف نشده، همان رفتاری شود که با مال تلف شده میشود. این امر، با برخی چالشهای فقهی و حقوقی روبهرو بوده و درعینحال، آثار مثبتی را از حیث حمایت از سند رسمی و نهایتاً کاهش دعاوی در پی دارد. در این پژوهش بررسی میشود که تا چه حد میتوان از نهاد تلف حکمی برای دفاع از اعتبار سند رسمی مؤخر در برابر اسناد عادی و بهطورکلی قرارداد عادی مقدم بهره گرفت. ازاینرو گسترش نهاد تلف حکمی، از جهات مختلف باید مورد حمایت قرار گیرد: اول، برای حمایت از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد مختلف آن، ازجمله مواد (22)، (46) و (47) این قانون؛ دوم، برای حمایت از خریدار رسمی با حسن نیت که به سند رسمی اعتماد کرده و ملک را طی تمام تشریفات قانونی خریداری کرده است؛ سوم، امکان مراجعه شخص زیاندیده (منتقلالیه عادی) برای مطالبه غرامت به شخصی که ملک از او بهطور مستقیم به وی انتقال (عادی) یافته وجود دارد و نیازی به برهم زدن نظم معاملاتی در مورد قراردادهایی نیست که بهطور رسمی، با حسن نیت و با رعایت قوانین و مقررات منعقد شدهاند.
