مطالعه تطبیقی اجرای مجازاتهای حدی بر غیرمسلمانان در فقه اسلامی
نویسندگان
1 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
doi
10.22034/mtmi.2023.177133چکیده
امروزه در هر کشور اسلامی، افراد غیرمسلمان با عقاید گوناگون حضور دارند و در کنار مسلمانان زندگی میکنند. آمارها نشان میدهد ارتکاب جرائم، توسط بزهکاران غیرمسلمان، امری شایع است. مجموعه احکام کیفری موجود در مذاهب فقهی اسلامی و بررسی مبانی این احکام، میتواند خط مشی مفیدی برای قانونگذاران اسلامی در تصویب قوانین کیفری برای غیرمسلمانان باشد. لذا بررسی تطبیقی احکام فقهی در رابطه با جرائم حدی غیرمسلمانان در جامعه اسلامی ضروری به نظر میآید. جرائمی که میزان مجازات آن در شریعت اسلامی معین باشد، جرائم حدی است. جرائم حدی مورد اتفاق فقهای اسلامی عبارتند از: قذف، شرب خمر، زنا، سرقت و محاربه. فقهای اسلامی، احکام کیفری مسلمانان و غیرمسلمانان را در پارهای از مجازاتهای حدی متفاوت دانستهاند. با تغییر تعابیر قلمرو کشورهای اسلامی، به وجود آمدن مفاهیم جدید دولت، ملت، شهروند، قوانین بینالمللی و مشارکت غیرمسلمانان در دفاع از کشور اسلامی بهنظر میرسد موضوعیت قرارداد ذمه و پرداخت جزیه و تفاوت در نظام حقوقی و کیفری بهخاطر باور فرد مجرم، به پایان رسیده است. فرامین قرآن در برپایی عدالت اجتماعی، مقتضی مساوات اجرای احکام کیفری بر مسلمانان و غیرمسلمانان است. میتوان گفت مجرمین مسلمان و غیرمسلمان در ارتکاب جرائم حدی قذف، زنا، سرقت و محاربه بهصورت یکسان مجازات میگردند. در جرم شرب خمر به دلیل عدم اعتقاد غیرمسلمانان به حرمت این ماده، مجازات حدی فقط در صورت تظاهر بدان، اجرا میشود. این پژوهش، ضمن بررسی نظریات فقهای هفت مذهب امامیه، حنفیه، زیدیه، مالکیه، شافعیه، حنابله و ظاهریه به شیوه توصیفی ـ تحلیلی نشان میدهد دین و باور مجرم در اجرای مجازات حدی مؤثر نیست.