اصل رسیدگی علنی به جرائم سیاسی؛ «استثناپذیری» قانون آیین دادرسی کیفری در تقابل با «اطلاقانگاری» قانون اساسی
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران (نویسنده مسئول)؛
2 استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران؛
doi
10.22034/mr.2022.5237.5009چکیده
قانون اساسی برای رسیدگی به جرائم عمومی اصل بر علنی بودن آن دارد اگرچه استثنائاتی هم قائل شده است. در موارد مشخصی امکان برگزاری دادرسی بهصورت علنی وجود ندارد اما در جرائم سیاسی مطابق با اصل یکصدوشصتوهشت این استثنائات وجود نداشته و محاکم ناگزیر از برگزاری تمام جلسات رسیدگی بهصورت علنی و عدم ایجاد مانع برای حضور تماشاچی هستند. معالاسف در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دراینباره به شیوه دیگری برخورد شده و برخلاف صراحت بیقیدوشرطی که قانون اساسی در اصل یکصدوشصتوهشت درخصوص لزوم رسیدگی علنی به جرائم سیاسی داشته در این قانون (مواد 305 و 352) تقریباً همان اصل و استثنائات رسیدگی علنی در دیگر جرائم درباره جرائم سیاسی نیز اعمال میشود. این «استثناپذیری» قانون آیین دادرسی کیفری هرچند با مصلحتاندیشیهایی همراه بوده، تقریباً وضعیت را به قانون اساسی مشروطه نزدیک ساخته و در مقررات دیگر کشورها از منظر تطبیقی نیز نمونههای مشابهی دارد، اما صراحتاً در تعارض آشکار با «اطلاقانگاری» اصل یکصدوشصتوهشت قانون اساسی بوده و بازنگری در آن اجتنابناپذیر است ازاینرو قانونگذار باید در اصلاحات بعدی قانون به این موضوع اهتمام ویژهای داشته باشد.
