آسیبشناسی نظام ارزیابی عملکرد فرمانداریها (مطالعه موردی: فرمانداری ویژه لارستان)
نویسندگان
1 استادیار، گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.
2 استادیار، گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
doi
10.22034/jipas.2025.487913.1739چکیده
هدف: نظامهای ارزیابی عملکرد در بخش دولتی با هدف ارتقای پاسخگویی، شفافیت و بهبود مستمر خدمات عمومی طراحی میشوند. با این حال، شواهد موجود و ادبیات پژوهشی نشان میدهد که این نظامها در عمل، اغلب از اهداف غائی خود منحرف شده و به ابزارهایی بوروکراتیک تقلیل مییابند. هدف اصلی این پژوهش، آسیبشناسی عمیق و شناسایی چالشهای بنیادین در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداریها است. فرمانداریها بهعنوان نمایندگان عالی دولت در مناطق، نقشی کلیدی در هماهنگی و نظارت دارند، اما به نظر میرسد الگوی فعلی ارزیابی آنها دچار ناکارآمدیهای ساختاری و فرایندی است. پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که در بسیاری از سازمانهای دولتی، ارزیابی عملکرد نه براساس اصول علمی حاکم بر این حوزه استوار است و نه توانایی تحقق اهداف راهبردی را دارد. مسائلی همچون صوریگرایی، رویکرد تزئینی به مدیریت و عدم پیوند میان نتایج ارزیابی و بهبود سازمانی باعث شده است تا این فرایند بهجای آنکه پیشران توسعه باشد، به یک مناسک اداری سالیانه و بیروح تبدیل شود. لذا، این مطالعه با هدف عبور از ظاهر فرایندها و نفوذ به لایههای زیرین تجربیات سازمانی، درصدد است تا درک کند چرا ارزیابی عملکرد در فرمانداریها نتوانسته است به بهبود فعالیتها و فرایندها منجر شود و چه موانعی بر سر راه اثربخشی آن وجود دارد.روششناسی: این پژوهش با اتکا به پارادایم تفسیری و با استفاده از رویکرد کیفی انجام شده است تا بتواند پیچیدگیهای بافتی و رفتاری موجود در فرمانداریها را واکاوی کند. برخلاف روشهای کمی که صرفاً به سنجش متغیرها میپردازند، روش کیفی در اینجا امکان فهم عمیق معانی ذهنی و تجربیات زیسته افراد درگیر در فرایند را فراهم آورده است. دادههای مورد نیاز از طریق ترکیبی از سه ابزار اصلی گردآوری شدهاند: مصاحبههای نیمهساختاریافته، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک. برای تحلیل دادههای انبوه بهدست آمده، از روش تحلیل مضمون استفاده شد که طی آن دادهها کدگذاری شده و مضامین اصلی و فرعی استخراج شدند. سهسویهسازی منابع و روشها برای تأیید متقابل دادهها، مشاهده طولانیمدت برای درک عمیق بافت سازمانی و بازبینی توسط اعضا جهت اطمینان از صحت برداشتهای پژوهشگر از دیدگاه مشارکتکنندگان، از جمله اقداماتی بود که کیفیت علمی این پژوهش را تضمین کرده است.یافتههای پژوهش: تحلیل دادهها منجر به شناسایی برخی آسیبهای کلیدی در نظام ارزیابی عملکرد فرمانداریها شد. عدم تناسب میان اختیارات و شاخصهای ارزیابی عملکرد یکی از این آسیبهاست. یافتهها نشان داد که دستورالعملهای فعلی ارزیابی عملکرد، شاخصهایی را برای سنجش موفقیت فرمانداریها در نظر گرفتهاند که فرمانداری عملاً ابزار، بودجه و اختیار قانونی مستقیمی برای تحقق آنها در اختیار ندارد. فرماندار و مجموعه فرمانداری در بسیاری از این شاخصها، نه به عنوان مجری یا راهبر، بلکه صرفاً به عنوان یک نهاد استعلامکننده عمل میکنند که وظیفهاش جمعآوری دادهها از سایر ادارات شهرستان است. این شکاف عمیق بین مسئولیت خواسته شده و اختیار داده شده، باعث میشود که نمرات ارزیابی بازتابدهنده عملکرد واقعی فرمانداری نباشد و فرآیند ارزیابی به یک عملیات گردآوری اطلاعات تقلیل یابد. مورد دیگر فقدان مشارکت فراگیر افراد در این فرآیند است. یافتهها حاکی از آن است که زیرساخت لازم برای مشارکت همه ذینفعان (شامل کلیه کارکنان، مدیران میانی و حتی اربابرجوع) در فرآیند ارزیابی فراهم نشده است. این فرآیند به جای آنکه جریانی سیال در کل سازمان باشد، در انحصار تعداد معدودی از کارشناسان باقی مانده است. این عدم مشارکت همگانی دو پیامد منفی داشته است: اولاً، دقت ارزیابی به دلیل عدم بهرهگیری از بازخوردهای چندجانبه کاهش یافته است؛ و ثانیاً، این فرآیند برای آن تعداد اندک افراد درگیر، به جای یک وظیفه راهبردی، به عنوان یک بار کاری اضافی و فرساینده تلقی میشود که باید هرچه سریعتر و به هر نحوی (حتی صوری) به پایان برسد.نتیجهگیری: نتایج این پژوهش نشان میدهد که نظام فعلی ارزیابی عملکرد در فرمانداریها نیازمند بازنگری اساسی است. تداوم وضعیت موجود نه تنها کمکی به بهبود حکمرانی محلی نمیکند، بلکه موجب اتلاف منابع و ایجاد بدبینی در کارکنان نسبت به مقوله ارزیابی میشود. بنابر یافتههای پژوهش توصیه میشود که تدوینکنندگان دستورالعمل ارزیابی (بهویژه در وزارت کشور) باید شاخصهایی را طراحی کنند که دقیقاً بر حوزه اختیارات و وظایف حاکمیتی، نظارتی و هماهنگی فرمانداریها متمرکز باشد، نه شاخصهای عملیاتی که مربوط به سایر دستگاههای اجرایی است. نکتهی دیگر اینکه گذار از رویکرد تمرکزگرا به رویکرد مشارکتی ضروری است. نظام ارزیابی باید به گونهای بازطراحی شود که تمام بدنه سازمان خود را در قبال آن مسئول بدانند. این امر مستلزم آموزش، ایجاد انگیزههای مرتبط با عملکرد و توزیع بار فرایند ارزیابی در تمام سطوح سازمانی است تا از حالت یک تکلیف اداری صوری خارج شده و به ابزاری پویا برای پایش و ارتقای سلامت اداری تبدیل شود.