فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف: خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد به‌عنوان یک طرح از رابطه علم و سیاست، در سال‌های انتهایی قرن ۲۰ ام، در انگلستان پیشنهاد شد. با گذشت حدود ۲۵ سال از طرح آن،  این رویکرداخیرا به ادبیات مدیران دولتی کشور وارد شده و مورد توجه قرار گرفته است. مواجهه آگاهانه و بهره‌مندی و از این ادبیات با هدف ارتقا شواهد محوری در نظام خط مشی‌گذاری کشور، مستلزم تعمق در ادبیات و نسبت سنجی آن با کشور  است. در این راستا پژوهش حاضر در وهله اول به دنبال دستیابی به کلان تصویری از این ادبیات است. سپس تحلیل این چارچوب مفهومی از منظری عمیق‌تر، به عنوان طرحی از رابطه علم-سیاست و نسبت سنجی آن با شرایط کشور را مدنظر دارد. روش‌شناسی: این پژوهش در مرحله اول با انجام یک مرور نظام‌مند ادبیات، به گردآوری مهم‌ترین پژوهش‌ها پرداخت. در مرحله بعد این پژوهش‌‌ها با هدف کاوش عمیق محتوایی و ارائه یک چارچوب نظری پالایش شدند. سپس تعدادی مصاحبه با پژوهشگران و اساتید این حوزه با هدف امکان‌سنجی و نسبت سنجی این ادبیات با کشور صورت گرفت. در انتها از یک تحلیل مضمون استقرائی برای تحلیل پژوهش‌ها و مصاحبه‌ها کمک گرفته شد.یافته‌های پژوهش: پس از مرور نظام‌مند ادبیات با هدف ترسیم محدوده دانشی، ۲۹۲ پژوهش انتخاب شدند. در مرحله بعد ۴۴ پژوهش بر اساس تطابق با اهداف این پژوهش انتخاب شده و با هدف  نسبت سنجی با کشور و تطابق با زمینه، در کنار مصاحبه‌ با خبرگان این حوزه در کشور، تحلیل شد. در انتها چارچوب مفهومی این ادبیات ذیل مضامین فراگیر: مفهوم‌شناسی، سیر تطور، زیست بوم شواهد، پیشران‌ها و بازدارنده‌ها، دسته‌بندی و ارائه شد.نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد که خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد، سهل ممتنع است. به این معنی که ایده ورود شواهد به قلب تصمیم‌گیری در بدایت امر ساده و جذاب و امکان‌پذیر به نظر می‌رسد. با این حال این ایده در مواجهه با پیچیدگی‌های محیط خط‌مشی‌گذاری و اقتضائات عملی، رنگ باخته و اگر ابزار سوء استفاده سیاستمداران نشود، در عمل نقش حاشیه‌ای در تصمیم‌گیری خواهد داشت. زیرا:۱- اطلاعات جهت تبدیل به شواهد نیازمند تحلیل هستند و شواهد نیز جهت تبدیل به راه حل‌های توصیه‌شده، نیازمند تحلیل مجدد هستند. هر کدام از این تحلیل‌ها متأثر از علایق، فرآیندهای سیاسی و اجتماعی و ارزش‌های افرادی است که در این فرآیند دخیل هستند. بنابراین عینی و جهان‌شمول تصور کردن شواهد درست نیست. ۲- خط‌مشی‌گذاری، عرصه برهم کنش و رقابت ارزش‌ها و منافع و حتی افراد است. بنابراین سعی بر فنی قلمداد کردن مسئله خط‌مشی‌گذاری و تلاش برای حل آن با تقلیل‌گرایی و ساده‌سازی، راه به جایی نخواهد برد. بنابراین نباید تاکید بر شواهدمحوری به سمت تکنوکراسی متمایل شود.۳- پژوهش‌های شواهد محور اغلب نیازهای خط‌مشی‌گذاران را نادیده می‌گیرد و به‌جای آن بر اولویت‌های محققان تمرکز می‌کند. در حالی که ضروری است پژوهشگران، درک واقع‌بینانه‌تری از محیط کار، ارزش‌ها و دغدغه‌های دولتمردان داشته‌باشند و دنیا را از دید سیاستمداران و خط‌مشی‌گذاران ببینند.۴- بستر شکل‌گیری این ادبیات انگلستان بوده که از یک نظام دانشگاهی قوی و ریشه‌دار برخوردار بوده و ضمنا عینیت‌گرایی و ارتباط نزدیک بین علم و سیاست در آن وجود داشته که بستر مناسبی برای توسعه خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد است. در حالیکه این موارد در کشور ما مورد تردید است. مخصوصا اینکه نظام تصمیم‌گیری در کشور ما با عینیت‌گرایی، شفافیت و عمل در چارچوب رویه و ساختار مشخص، زاویه جدی دارد. این امر موجب در حاشیه نگه‌داشته شدن نظام علمی و عدم رشد این نظام متناسب با خواسته‌هایی حاکمیت شده است.بنابراین با هدف ارتقا شواهدمحوری، لازم است سه نهاد اصلی مرتبط با خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در کشور یعنی نهاد علم(دانشگاه‌ها)، نهاد سیاست‌پژوهی(مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس) و نهاد سیاست( سیاستمداران و مدیران دولتی)، بازنگری‌هایی در اندیشه‌ها، رویکردها و کنش‌های خود داشته باشند.