شناسایی ابعاد نظام اداری سلامت محور مبتنی بر نظام سیاستی و تقنینی
نویسندگان
1 کاندیدای دکتری رشته مدیریت سیاستگذاری بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی تهران و پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تهران، ایران.
2 پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران
3 دکتری مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
doi
10.22034/jipas.2025.512193.1784چکیده
هدف: نظام اداری به عنوان موتور محرکه توسعه ملی، نقشی حیاتی در اجرای سیاستهای کلان و تحقق اهداف حکمرانی ایفا میکند. با این حال، شواهد نشان میدهد که علیرغم وجود قوانین متعدد و اسناد بالادستی غنی در ایران، چالشهای جدی همچنان پابرجاست. مسئله اصلی پژوهش حاضر، وجود شکاف عمیق میان طراحی سیاستها و اجرای واقعی آنها در بدنه اجرایی کشور است. بسیاری از اصلاحات اداری به دلیل فقدان یک الگوی منسجم که ریشه در الزامات قانونی بومی داشته باشد، با شکست مواجه شدهاند. از اینرو، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تبیین و استخراج مؤلفههای بنیادین یک نظام اداری سلامتمحور با ابتنای مستقیم بر نظام سیاستی و تقنینی کشور است. این مطالعه تلاش دارد با عبور از الگوهای صرفاً نظری یا وارداتی، چارچوبی هنجاری و عملیاتی ارائه دهد که مستقیماً از متن قوانین جاری و اسناد کلان نظام استخراج شده و قابلیت اجرا و مطالبهگری قانونی داشته باشد.روششناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری و تحلیل دادهها از روش تحلیل اسنادی کیفی استفاده شده است. جامعه آماری و منابع پژوهش شامل کلیه اسناد بالادستی، قوانین مادر و سیاستهای کلی مرتبط با نظام اداری و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران است. مهمترین اسناد مورد بررسی شامل «قانون اساسی»، «سند چشمانداز ۱۴۰۴»، «سیاستهای کلی نظام اداری»، «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی»، «فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری»، «قانون مدیریت خدمات کشوری»، «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «قانون شفافیت قوای سهگانه»، «برنامه هفتم پیشرفت» و آییننامههای اجرایی مرتبط با تخلفات اداری و ارتقای اخلاق حرفهای بوده است. در این فرآیند، متون قانونی بهدقت مطالعه و مضامین مرتبط با سلامت اداری کدگذاری و دستهبندی شدند تا الگوی جامع نهایی شکل گیرد.یافتهها: یافتههای حاصل از تحلیل عمیق اسناد بالادستی نشان داد که دستیابی به سلامت نظام اداری در گرو توجه همزمان و متوازن به ۱۰ محور اسـاسی (بُعد کلان) و ۳۱ زیرمؤلفه است. این ده محـور عبـارتاند از: ۱. بسترسازی: ایجاد زیرساختهای الکترونیک، پایگاههای داده یکپارچه (مانند سامانه مؤدیان) و هوشمندسازی فرآیندها برای حذف گلوگاههای فساد. ۲. پاسخگویی: الزام دستگاهها به پاسخگویی در برابر شکایات شهروندان، استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی و مسئولیتپذیری مدیران در قبال تصمیمات. ۳. حاکمیت قانون: تأکید بر بازدارندگی مجازاتها، مدیریت تعارض منافع و اجرای بدون تبعیض قوانین برای همه سطوح مدیریتی. ۴. دستاوردمحوری: این مؤلفه که از نوآوریهای پژوهش حاضر است، نشان میدهد قوانین بر «نتیجهگرایی» تأکید دارند؛ یعنی ارزیابی مدیران باید بر اساس خروجی ملموس، بهرهوری و میزان رضایت عمومی باشد. ۵. شفافیت: دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات، انتشار عمومی قراردادها، مناقصات و حقوق مدیران برای ایجاد اتاق شیشهای در مدیریت دولتی. ۶. فرهنگسازی: نهادینهسازی اخلاق حرفهای، آموزش ارزشهای اسلامی و انسانی و تدوین منشورهای اخلاقی برای تغییر نگرش کارکنان. ۷. فسادستیزی: رویکرد فعالانه در شناسایی گلوگاههای فساد، حمایت قانونی از گزارشگران تخلف (سوتزنان) و استرداد اموال نامشروع. ۸. کارآمدسازی: چابکسازی ساختار دولت، اصلاح فرآیندهای پیچیده، حذف امضاهای طلایی و توسعه دولت الکترونیک. ۹. مشارکت: استفاده از ظرفیت نظارت مردمی، سازمانهای مردمنهاد (NGOها) و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها. ۱۰. نظارت: تقویت نظارتهای درونی و بیرونی، بازرسیهای مستمر و استفاده از فناوری برای رصد لحظهای عملکردها.نتیجهگیری: پیامدهای عملی و نظری این پژوهش حاکی از آن است که نظام تقنینی ایران، ظرفیت کاملی برای استقرار یک نظام اداری سالم را داراست و چالش اصلی، فقدان نگاه سیستمی در اجراست. نتیجهگیری کلیدی پژوهش این است که سلامت اداری تکبعدی نیست؛ تمرکز صرف بر «نظارت» یا «مجازات» بدون توجه به «بسترسازی» و «فرهنگسازی» ناکارآمد خواهد بود. یکی از مهمترین دلالتهای این مطالعه، برجسته کردن بعد «دستاوردمحوری» است بدین معنا که سلامت اداری به معنای کارآمد بودن و ارائه خدمت مؤثر است. الگوی مستخرج از این پژوهش به سیاستگذاران و مدیران اجرایی پیشنهاد میکند که برای ارتقای سلامت اداری، باید گذار از فرآیندگرایی محض به نتیجهگرایی شفاف را در دستور کار قرار دهند. همچنین، این الگو به عنوان یک مبنای قانونی، ابزار قدرتمندی برای نهادهای نظارتی فراهم میکند تا عملکرد دستگاهها را بر اساس تکالیف مصرح در اسناد بالادستی در هر یک از این ده محور مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند.
