امکانسنجی اعمال جایگزینهای تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران؛
2 دانشجوی دکتری دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، ایران، یزد؛
3 کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول)؛
doi
10.22034/mr.2022.5045.4850چکیده
مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با توجه به فواید استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در جرائم با مجازات کمتر استفاده از آنها را در قالب چهار سازوکار مورد پذیرش قرار داده است. اما ازآنجاکه غالب متهمان جزء اشخاص حقیقی بوده و پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی امری است که اخیراً مورد توجه قانونگذار ایران قرار گرفته است، در خصوص امکان استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب در مورد اشخاص حقوقی، قانون ساکت است. ازاینرو پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی با ارزیابی مبانی جایگزینهای تعقیب و شرایط پیشبینی شده قانونی جهت اعمال آنها نتیجهگیری میکند، از منظر فلسفی، جرمشناسی و فواید عملی به ترتیب با توجه به نظریههای سودگرایی، برچسبزنی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، امکان اعمال جایگزینهای تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی قابل توجیه است، از منظر قانونی برخی شرایط پیشبینی شده در نهادهای جایگزین تعقیب از قبیل قابل تعلیق بودن مجازات، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت قابل اعمال نسبت به اشخاص حقوقی هستند اما اعمال شرایط دیگری نظیر درجه جرم در مواردی که برای شخص حقوقی مجازات تعیین نشده، سابقه محکومیت مؤثر کیفری، تعیین شخص صالح برای اعلام موافقت و یا درخواست اعمال نهادهای جایگزین از طرف شخص حقوقی در موارد مقرر در قانون و دستورات قابل اعمال در قرار تعلیق تعقیب مطابق با ماهیت شخص حقوقی با چالشها و ابهاماتی همراه است که با ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها ضرورت افتراقیسازی نهادهای جایگزین تعقیب نسبت به اشخاص حقوقی را پیشنهاد میکند.
