ضوابط حاکم بر رسیدگی به لایحه بودجه
نویسندگان
1 دکتری حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران؛
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه تهران؛
3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشگاه امامصادق (ع) (نویسنده مسئول)؛
doi
10.22034/mr.2022.4942.4769چکیده
به موجب اصل (52) قانون اساسی واگذاری صلاحیت «تهیه بودجه» به دولت از یکسو و اعطای صلاحیت «رسیدگی و تصویب» آن به مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است تا در سایه سکوت قانونگذار عادی، اختلافنظرهایی نسبت به حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه مطرح شود. پژوهش پیشرو با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ رویکردی تحلیلی - توصیفی در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است که ضوابط حاکم بر رسیدگی مجلس به لایحه بودجه چیست؟ مبتنیبر ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی مشخص شد که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در «رسیدگی به کلیات شکلی لایحه بودجه» محدود به «احراز صحت تنظیم ساختار شکلی لایحه» با هدف نظارت بر تشکیل لایحه بودجه از «مادهواحده و تبصرهها»، «جداول» و «پیوستها» و در مقام «رسیدگی به کلیات ماهوی لایحه بودجه» نیز محدود به «رد کلیات لایحه بودجه و الزام دولت به اصلاح آن» است. همچنین «عدم تغییر موضوع لایحه بودجه»، «عدم تغییر بنیادین در اجزای لایحه بودجه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی»، «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» و «ارسال به موقع مصوبه بودجه به شورای نگهبان» از بایستههای حاکم بر مرحله رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه به حساب میآیند.
