فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در میان هنجارهای حقوقی که در شکل معمول خود شامل قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات دولتی می‌شود،  نظام حقوق عمومی ایران از چندی پیش شاهد خلق عناوین جدیدی همچون «سند» بوده است. اسناد قانونی که عمدتاً در نظام حقوقی پس از انقلاب مورد استفاده قرار گرفته‌‌‌‌‌اند، در برخی موارد ابهام‌هایی را درخصوص مفهوم، جایگاه و ضمانت‌‌‌‌‌‌اجرای مصوبه مربوط مطرح کرده‌‌‌‌‌اند. مصوباتی که تحت عنوان «سند» ابلاغ شده‌‌‌‌‌اند را مراجع مختلفی همچون مقام رهبری، رئیس قوه ‌قضائیه، هیئت ‌وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها، تهیه و به تصویب رسانده‌اند. نوشتار پیش‌‌‌‌‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد جواب به  این پرسش  است که با عنایت به نظم پذیرفته ‌‌‌‌‌شده در منظومه سلسله‌‌‌‌‌مراتب هنجارهای حقوقی، این عنوان غریب (از منظر ترمینولوژی حقوق عمومی) واجد چه بار معنایی و چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران است؟ آیا اساساً امکان استناد حقوقی ـ قضایی به این اسناد وجود دارد؟ ‌بر‌اساس یافته‌‌‌‌‌های این پژوهش، اسناد قانونی در نظام حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در طیف مفهومی گسترده (عمدتاً از راهبردهای کلی تا خط‌‌‌‌‌مشی‌‌‌‌‌های برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محور و بعضاً احکام و مقررات جزئی حقوقی) به‌کار رفته‌اند و متناسب با جایگاه مرجع وضع آنها، دارای اعتبار هستند. در این مقاله ضمن بررسی مفهومی اسناد و نحوه کاربرد آن در نظام حقوقی، ساختار مشترک اسناد، جایگاه آنها در سلسله‌‌‌‌‌مراتب هنجارهای حقوقی و امکان استناد حقوقی ـ قضایی به آنها براساس مختصات نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.