بررسی تحولات ثبت قرارداد اموال غیرمنقول
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
4 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.
doi
10.22034/ejs.2024.462094.1834چکیده
زمینه و هدف: مقررات مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ موجب اختلاف نظر حقوقدانان و اختلاف نظر محاکم و رویه قضایی شده بود. هدف مقاله حاضر بررسی تحولات نوین در ثبت قرارداد املاک غیرمنقول است. مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافتهها: در خصوص اعتبار بیع اموال غیرمنقول با سند عادی اختلاف نظر وجود داشت. با تصویب مواد 147 و 148 قانون ثبت و هم چنین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی این امکان را برای دارندگان سند عادی فراهم کرده تا با مراجعه به محاکم دادگستری اسناد عادی خود را اعتبار بخشند و اعتبار مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت تنها در جهت اثباتی است بعبارت دیگر محاکم مکلف به اعتبار دادن به اسناد رسمی میباشند و نمیتوانند از اعتبار دادن به این اسناد خودداری نمایند. نتیجه: نتیجه اینکه بعد از لازمالاجرا شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1403و یک سال پس از ایجاد سامانهای که سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد خواهد کرد، دعاوی راجع به سند عادی ثبت نشده در سامانه، در محاکم قضایی، شبه قضایی، داوری، ادارات و دستگاههای اجرایی قابل استماع نخواهد بود و پذیرفته نمیشود.