بررسی قوانین مربوط به «پایش پنهانی مکانها» در ایران
نویسندگان
1 نویسنده مسئول: استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه علوم قضایی، تهران، ایران
doi
چکیده
تحقیقات مقدماتی در خصوص جرایم در برخی موارد میتواند چالشهایی به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر پیگیری و رسیدگی اعمال مجرمانه، همواره زمانی به وقوع میپیوندد که این اعمال کشف شده باشند و پروندة کیفری زمانی از دادگاه به دادسرا گسیل میشود که ادلة محکومیت جهت صدور قرار مجرمیت کفایت نماید. بسیاری از مراحل کشف ادله و تحقیقات مقدماتی طی عملیات پلیسی بدست میآید. این عملیات میتواند شامل پایش پنهانی مکانها نیز باشد، آنچه مورد بحث این مقاله بود و به روش توصیفی ـ تحلیلی به آن پرداختیم؛ پایش مخفیانة اماکن بهصورت سمعی و بصری بود. ضرورت انجام این تحقیق آن است که پایش پنهانی مکانها از حیث تعرض به حقوق خصوصی افراد میتواند مناقشهبرانگیز باشد. به این نوع پایش در اصطلاح حقوقی استراق سمع یا شنود گفته میشود. مشاهده گردید که قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ورود غیرقانونی به اماکن را ممنوع و تفتیش و بازرسی از آن را منوط به حضور مالکان نمودهاند. بهعنوان نتیجه بحث میتوان اعلام نمود این نوع از پایش در دو حالت مورد تأیید مقنن قرار گرفته است. یکی حالتی که مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور باشد و دیگری حالتی که مربوط به کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری باشد. هر چند توجه به این نکته حائز اهمیت است که مسئلة قانونیِ مطروحه در مادة 150 قانون آیین دادرسی، کنترل مخابراتی است و مسئلة پژوهش حاضر بیشتر شامل پایش مکانی میگردد که در حقیقت نوعی تفتیش و تحت سیطرة مادة 137 قرار میگیرد. لذا جهت جلوگیری از هر گونه اِعمالِ سلیقه در زمینه نقض حریم خصوصی؛ بهتر است موارد حصری که امکان پایش سمعی و بصری در آن وجود دارد؛ طی قوانین آتی صراحتاً مورد اشاره قرار بگیرد.