توسعه سیاست کیفری سختگیرانه در اصلاحیه قانونی تحدید مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر
نویسندگان
1 دانشجو دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد؛
2 دانشیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد؛
3 استادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه فردوسی مشهد؛
doi
10.22034/mr.2021.4182.4158چکیده
گستره سیاست کیفری قانونگذار در قبال اعدام برای جرائم مواد مخدر ثابت نبوده و گاهی این تغییر به سمت توسعه گستره سیاست کیفری سختگیرانه و گاهی به سمت محدودسازی آن بوده است. این پژوهش با ارزیابی تغییر گستره سیاست کیفری ایران در قبال جرائم مواد مخدر مستوجب اعدام با روش توصیفی - تحلیلی نشان میدهد قانونگذار در آخرین اراده تقنینی خود در ماده (45) الحاقی مصوب 1396/7/12 در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته بهرغم قصد کاهش مجازات اعدام، در عمل دامنه سیاست کیفری سختگیرانه و اعدام را توسعه بخشیده است؛ زیرا مقنن هرچند سعی کرده است با اقداماتی همچون کاهش دامنه جرائم مستوجب اعدام از طریق افزایش وزن مواد مخدر و تبدیل احکام قطعی مجازات اعدام به حبس و جزای نقدی سیاست کیفری سختگیرانه را تحدید کند، اما در مرحله اجرا ملاحظه میشود با اقداماتی همچون گسترش دامنه شمول جرائم مستوجب اعدام، محروم کردن متهمان اعدام از تدابیر ارفاقی، استفاده از الفاظ تقنینی ابهامزا، گسترش نقش سوابق کیفری در حکم اعدام و جرمانگاری مستقل معاونت و حدانگاری برخی جرائم مواد مخدر این سیاست کیفری سختگیرانه بسیار پررنگتر از گذشته شده است.