فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

جرم‌انگاری رفتارهای بر‌هم‌زننده سلامت فرایند تجارت و تضییع‌کننده منافع اشخاص درگیر در آن همواره در نظام‌های حقوقی به‌عنوان یکی از راهکارهای کنترل تجارت مدنظر بوده است. با‌اینکه در حقوق ایران ضرورت توسل به راهکار مذکور مورد توجه قانونگذار قرار داشته، اما سیاست تقنینی منسجم و منطبق با استانداردهای نوین حقوق کیفری در این باره اتخاذ نشده است. کاستی مورد اشاره از ابتدا با شفاف نبودن مفهوم و مصادیق جرائم تجاری آشکار می‌شود به‌گونه‌ای که تفکیک جرائم مذکور از مفاهیمی همچون جرائم اقتصادی به‌عنوان چالشی قابل توجه جلوه می‌کند. تفاوت‌های جرم‌شناختی، کیفرشناختی و حقوقی این دو دسته از جرائم تا آنجاست که در گام نخست شفاف‌سازی مفهوم و مصادیق هر یک از آنها در قانون ضروری به نظر می‌رسد. متعاقب این امر سیاست تقنینی مرتبط با جرائم تجاری نیازمند توجه به اصول و قواعدی است که بی‌اعتنایی به آنها کارایی و اثرگذاری قوانین مصوب در این باره را به شدت کاهش می‌دهد. در نوشتار حاضر ضمن استقراء از قوانین متفرقه به این نتیجه رهنمون شدیم که جرائم تجاری از جهت مفهوم و مصداق به قرینه تقابل از جرائم اقتصادی قابل تفکیک بوده و ازاین‌رو تعریف و چارچوب آنها را با توسل به قرینه تقابل بیان کردیم. سپس مهمترین اصول بایسته سیاست تقنینی پیرامون جرائم تجاری همچون ضرورت و واقع‌گرایی در جرم‌انگاری، تدوین قانون یکپارچه به‌روزرسانی مستمر کیفرهای قانونی و بهره‌مندی از حقوق تنظیمی اقتصادی را تحلیل و پیشنهاد خود را مبنی‌بر ضرورت تدوین قانونی یکپارچه و دربردارنده تمامی مصادیق آنها را با لحاظ به‌روزرسانی عناوین کیفری ارائه کردیم.