سیاست جنایی بخشنامهمدار در فرایند دادرسی کیفری
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلیسینا، همدان؛
doi
10.22034/mr.2021.4117.4108چکیده
سیاست جنایی قضایی، به عنوان یکی از شاخههای اصلی سیاست جنایی، از رهگذر پاسخدهی نهادهای مختلف عدالت کیفری به بزه، صدور آرا، قرارها، رویه قضایی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کاربست تصمیمات کلان و راهبردی نقش تأثیرگذاری در کنترل جرم ایفا میکند. نظام قضایی ایران از نیمه دوم دهه نود خورشیدی با صدور بخشنامهها و دستورالعملهای گوناگون که پارهای از آنها نیز استیذانی هستند، بعضاً از سیاست جنایی تقنینی فاصله گرفته و اهداف دیگری مانند سرعتبخشی به روند رسیدگی را دنبال میکند. ایستایی و گرفتگی فرایند کیفری که با انبوهی از پروندهها روبهرو بوده و ناکارآمدی در حلوفصل دعاوی در مهلت معقول، دلیل عمده گرایش به سیاست بخشنامهای است که با عدول از قانون به دنبال قضازدایی، میانجیگری، اختصاریسازی رسیدگی و در پارهای موارد سختگیری است. در مقابل سیاست جنایی قضایی با بخشنامههایی مانند دستورالعمل اجرایی ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری با ایجاد حق اعتراض به آرای قطعی برای همگان به تولید بحران از منظر کمک به گشایش دعاوی مختوم شده به دستاویز «شرع بیّن» و تراکم بار نظام عدالت کیفری دامن میزند و به این ترتیب رویکرد دوگانهای را برای برونرفت از چالشها تجویز میکند. آنچه مسلم است سیاست گُذار از قانون به بخشنامه، با تضعیف اصل حاکمیت قانون در فرایند کیفری، حقوق اشخاص را تحدید کرده و نه تنها به رفع معضلات کمک نمیکند بلکه سیمای بحرانزده سیاست جنایی را بیشتر به نمایش میگذارد.
