قابلیت دادخواهی از حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر بر مبنای قوانین اساسی؛ نگاهی ویژه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
1 دانشیار، گروه حقوق عمومی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22059/jplsq.2025.386080.3638چکیده
حقوق اقتصادی و اجتماعی بشر از بنیادیترین نیازهای انسان حمایت میکند معالوصف عللی از جمله تدریجیبودن، ابهام و کمبود منابع سبب شده است تا اندیشمندان و نهادهای اجرایی این حقوق را قابل دادخواهی ندانند؛ بنابراین پژوهش فعلی با توسل به روش توصیفیـ تحلیلی و مراجعه به اسناد، آرا و نظریات مکتوب، نخست در پی آن است که قابلیت دادخواهی یا عدم آن را در رابطه با این حقوق کشف کند و سپس جایگاه متن قانون اساسی یک کشور را، با توجهی ویژه به قانون اساسی ایران، در شناسایی و متعاقباً قابل دادخواهی خواندن حقوق یادشده بسنجد. فرجام آنکه اولاً مستندات موجود دیدگاه نبود قابلیت دادخواهی را تضعیف و بر تضمین و جبران این حقوق از طریق نظارت قضایی صحه میگذارند؛ ثانیاً متن قانون اساسی اصلیترین سند در شناسایی این حقوق است که در مواردی خود بهتنهایی میتواند مبنای اقامۀ دعوا قرار گیرد و یا با تفاسیر قضات از متن آن، امکان جبران قضایی حقوق اخیر وجود خواهد داشت؛ ثالثاً قانون اساسی ایران اگرچه تعداد قابل توجهی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را دربرمیگیرد، به جز حق مالکیت سایر حقوق را قابل دادخواهی نخوانده و برای تضمین آنها باید راهحلّی غیر از استمساک به متن قانون اساسی جستجو کرد؛ در زمینۀ کنونی دیوان عدالت اداری بر پایۀ اصل 173 نقش مؤثری در متعهد کردن دولت ایران و اجرای وظایفش در رابطه با حقوق بالا ایفا کرده است.
