نسبت‌سنجی مغایرت شرعی و قانون اساسی در آرای شورای نگهبان بر پایۀ تمایز «دادرس شرعی» و «دادرس اساسی»

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

doi
10.22059/jplsq.2024.367564.3426
چکیده

نوشتار حاضر در پی نسبت‌سنجی مغایرت شرعی و مغایرت قانونی از دیدگاه شورای نگهبان بوده و در همین زمینه برخی از نظرهای این نهاد را بررسی کرده ‌است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر پایۀ حاکمیت شرع سامان یافته است و بر همین اساس لازم است قوانین و مقررات بر موازین شرعی منطبق بوده یا لااقل مغایر با آن نباشند. در این نظام حقوقی، وظیفۀ شناسایی انطباق یا عدم مغایرت مذکور به نهاد شورای نگهبان واگذار شده است. بر پایۀ دو وظیفۀ مذکور و همچنین ترکیب اعضای این نهاد، می‌توان این نهاد را مرکب از دو نهاد دادرس شرعی و دادرس اساسی دانست. از دیگر سو و از آن‌رو که حاکمیت تقنینی شرع لزوماً به معنی ملازمۀ میان مغایرت قانونی و مغایرت شرعی نیست، بحث نسبت میان شرع و قانون همچنان از موضوعات بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. اینک می‌توان پرسید با لحاظ تمایز دادرس شرعی و دادرس اساسی در این نظام حقوقی، نسبت مغایرت شرعی و مغایرت قانونی در رویۀ شورای نگهبان چگونه است؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی پاره‌ای از نظرهای شورای نگهبان که واجد دلالت‌هایی در این خصوص است، درصدد است دیدگاه نهاد مذکور را در این خصوص صورت‌بندی کند.