موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران؛ مطالعه کیفی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی
3 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
doi
10.22034/mr.2021.3878.3911چکیده
پس از تجربههای ناموفق پیشینی درباره انتقال نهادهای کیفرزدا ـ حبسزدا به سنت حقوقی ـ قضایی ایران، یکی از ابتداییترین پرسشها درباره کاربست این نهادها آن است که چرا این نهادها شکست میخورند؟ همچنین، به جهت آنکه قضاتْ نهاد اصلیِ بهرهبردار آنها هستند، پرسش دیگر آن است که چرا با وجود استقرار قانونی، قضات به کاربست چنین نهادهایی تمایلی ندارند. به پرسشهایی از این دستْ نهتنها درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان؛ بلکه درباره سایر نهادهای جرمشناختی نیز کمتر بهطور مستقل و کیفی پاسخ داده شده است. هدف نهایی از طرح این پرسشها، شناسایی چالشهایی است که قضات در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان با آن روبهرو خواهند بود. به این منظور، پژوهش حاضر میکوشد تا از گذر مطالعه کیفی با روشِ مصاحبه «گروههای تمرکزی» از 12 قاضی صادرکننده مجازات خدمات عمومی رایگان بپرسد که: چه موانعی موجب میشود تا قضات گرایشی به کاربست چنین مجازاتی نداشته باشند. یافتههای پژوهش پیشرو نشان میدهد حتی قضاتی که به اثر اصلاحی ـ درمانی مجازات خدمات عمومی رایگان باور دارند، اذعان میکنند که کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در هر سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی با مانع مواجه است. گستره محدود جرائم مشمول خدمات عمومی رایگان، عدم پیشبینی سازوکارهای کارآمد بهمنظور همکاری دستگاههای قضایی و اجرایی، ابهام پیرامون نسخ یا عدم نسخ ماده (3) قانون وصول ... مصوب 1373 و سایر ابهامها و کاستیهای قانونی، از مهمترین موانع سطح تقنینی است. چنانکه عدم آموزش قضات برای آشنایی فنی با ابعاد مختلف نهادهای جدید، آمارگرایی و ارزیابی عملکرد قضات در پرتو شاخصهای کمی و نیز فرهنگ سازمانی حبسگرا از موانع قضایی؛ و عدم آگاهی و اعتماد عمومی و حتی نهادهای پذیرنده از موانع اجرایی کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان است.