مبانی، معیارها و اصول حقوقی حاکم بر حوزهبندی انتخاباتی با بررسی موردی نظام انتخاباتی ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
2 استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)
doi
10.22034/mr.2021.455چکیده
برگزاری انتخابات برای گزینش تصمیمسازان در سطوح مختلف ملی و منطقهای به راهکاری یگانه برای تحقق حاکمیت ملی و مردمسالاری جهت تمشیت امور کلان هر جامعه و مدیریت تضادها و اختلاف سلایق اقشار گوناگون آن تبدیل شده است. به لحاظ حقوقی و فنی، امر حساس «حوزهبندی انتخاباتی» که بهمعنای تقسیم سرزمین و جمعیت یک کشور به حوزههای انتخاباتی مختلف برای ایجاد تناسب بین شمار نمایندگان و جمعیت کشور است، مقدمهای مهم و ضروری برای نیل به دستاورد پیشگفته است. در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی که براساس دادههای اسنادی و کتابخانهای به رشته تحریر درآمده، نگارندگان به این پرسش پاسخ خواهند گفت که «مبانی، معیارها و اصول حقوقی حاکم بر حوزهبندی انتخاباتی چیست و چه بازتابی در نظام حقوقی ایران دارد؟». با تدقیق در جنبههای گوناگون موضوع، میتوان امانت و حقالناس بودن آرای مردم و همچنین آزاد و منصفانه برگزار شدن انتخابات را مبانی دینی و عرفی حوزهبندی صحیح شناسایی کرد؛ چنانچه با معیارهایی همانند جمعیت برابر، مرز و اندازه جغرافیایی متناسب و در نظر داشتن جوامع همسود و هممنفعت سازگاری یابد. در پرتو رعایت اصولی حقوقی همچون استقلال و بیطرفی مقام تصمیمگیر در حوزهبندی انتخاباتی، برابری اعتبار و ارزش آرای شهروندان، نمایندگی، عدم تبعیض، شفافیت فرایند حوزهبندی و مشارکت مؤثر در انتخابات، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه را فراهم خواهد ساخت. بهطوریکه راهبردهای مذکور در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز هدفی جز این ندارند که در صورت حرکت شتابانتر در مسیر تحقق این راهکارها نقاط ضعف موجود در عرصه عمل همچون حوزهبندیهای جانبدارانه نیز مرتفع خواهند شد.