فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیده گسترده مقدمه و اهداف: بازارهای بی‌ضابطه به تشدید نابرابری منطقه‌ای منجر می‌شود و کاهش آن نیازمند سیاست‌گذاری دولت است. یکی از این سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری در تولید است. از طرفی سیاست‌گذاری، نیازمند پاسخ به این سؤال است که این سیاست در کدام مناطق باید اجرا شود؟ برای پاسخ به این سؤال، باید مناطق مختلف را دسته‌بندی نمود و این دسته‌بندی‌، به چند دلیل ضروری است. نخست، همه مناطق یک کشور، ویژگی‌های یکسانی با یکدیگر ندارند؛ اما دسته‌هایی وجود دارد که مناطق ذیل هر دسته، ویژگی‌های مشابهی دارند. دوم، «دلایل هنجاریِ» اجرای سیاست‌ها و همچنین، «اهمیت و اولویت‌» در دسته‌های مختلف، متفاوت است. سوم، «نوع سیاست‌ها» در دسته‌های مختلف، متفاوت است. بنابراین، یکی از اهداف این مطالعه، دسته‌بندی استان‌های مختلف است. از طرفی اولویت‌بندی میان دسته‌ها، با هدف تحقق عدالت منطقه‌ای ضروری می‌باشد؛ زیرا پیشرفت بدون عدالت، مطابق با هنجارهای اسلامی نیست. براساس دیدگاه شهید صدر، تأمین اجتماعی در اسلام در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول، دولت زمینه اشتغال را برای همه افراد فراهم می‌نماید تا نیازهایشان را عزتمندانه و توسط فعالیت خودشان در بازار تأمین کنند. در مرحله دوم، دولت، افرادی را که به‌دلیل بیکاری یا کم‌درآمدی، فقیر هستند، تحت حمایت مالی قرار می‌دهد. بنابراین، برای تحقق عدالت منطقه‌ای، توجه به دو «معیار هنجاری اسلامی» (رفع فقر و فراهم کردن فرصت‌های شغلی) ضروری می‌باشد. روش: این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی، استان‌های مختلف ایران را براساس داده‌های 1390تا1400 و به کمک دو معیار «تله توسعه منطقه‌ای» و «درآمد سرانه استانی» اولویت‌بندی می‌کند. تله توسعه منطقه‌ای، وضعیت منطقه‌ای است که نمی‌تواند پویایی اقتصادی خود را نسبت به «گذشته» خود یا نسبت به مقیاس «ملی» حفظ کند. برای محاسبه تله توسعه منطقه‌ای، از سه شاخص «درآمد سرانه منطقه‌ای»، «نسبت اشتغال منطقه» و «بهره‌وری نیروی کار منطقه» استفاده می‌شود. از طرفی براساس شاخص درآمد سرانه استانی، استان‌ها در سه گروه «پردرآمد (بالاتر از میانگین ملی)»، «درآمد متوسط (بین 75-100% میانگین)» و «کم‌درآمد (کمتر از 75% میانگین ملی)» تقسیم‌بندی می‌شود. هر استانی که حداقل 6 سال از بازه 1390-1400 را ذیل یک گروه باشد، در آن گروه قرار داده می‌شود. استان‌های کم‌درآمد، احتمال فقر بیشتری دارند. از طرفی تولید و اشتغال، در استان‌های گرفتار یا در معرض تله توسعه منطقه‌ای، رو به افول می‌رود؛ ازاین‌رو ترکیب دو معیار تله توسعه منطقه‌ای و درآمد سرانه استانی، متناسب با دو «معیار هنجاری اسلامی» (رفع فقر و فراهم کردن زمینه اشتغال) می‌باشد. افزون‌براین، رفع فقر به‌دلیل اثرات بالفعلش، از اولویت سیاست‌گذاری بیشتری نسبت به تله توسعه منطقه‌ای برخوردار است. با توجه به این نکات، استان‌ها ذیل 5 دسته اولویت‌بندی می‌شود: استان‌های کم‌درآمد و گرفتار تله توسعه (اولویت اول)، استان‌های کم‌درآمد بدون تله توسعه (اولویت دوم)، استان‌های درآمد متوسط گرفتار تله توسعه (اولویت سوم)، استان‌های پردرآمد گرفتار تله توسعه یا استان‌های درآمد متوسط بدون تله توسعه (هر دو ذیل اولویت چهارم) و استان‌‌های پردرآمد بدون تله توسعه (اولویت پنجم). نتایج: براساس داده‌های با نفت، 8 استان و براساس داده‌های بدون نفت، 14 استان گرفتار یا در معرض تله توسعه منطقه‌ای هستند. از بین این دو نحوه محاسبه، محاسبه «بدون نفت» دقیق‌تر است؛ زیرا در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور افول می‌کند، محاسبات با نفت، تله توسعه برخی استان‌ها را مخفی می‌کند. وقتی درآمدهای نفتی کشور در حال افول شدید است، «وضعیت بدتر بودن یک استان در مقایسه با کشور» (که نشانگر یک عنصر تله است)، می‌تواند در محاسبات «مخفی» بماند. به‌منظور مقایسه صحیح بین مقیاس استان و کشور، در هر دو مقیاس، باید وضعیت یکسانی در نظر گرفته شود؛ یعنی «استان‌های بدون نفت» باید با وضعیت «بدون نفت کشوری» مقایسه شوند؛ حتی در استان‌های «با نفت» نیز باید میزان نفت کسر شود و سپس وضعیت استان با وضعیت «بدون نفت کشوری» مقایسه شود؛ زیرا عمده درآمدهای نفتی استانی، درحقیقت، درآمد استان نیستند؛ بلکه به خزانه ملی واریز می‌شوند. بنابراین، در مورد همه استان‌ها باید از داده‌های بدون نفت استفاده کنیم. با ترکیب دو معیار تله توسعه منطقه‌ای و درآمد سرانه استانی (براساس داده‌های بدون نفت)، اولویت‌بندی پنج‌گانه استانی به‌دست می‌آید؛ ایلام، چهارمحال‌وبختیاری، سیستان‌ و بلوچستان و قم، اولویت اول، استان‌های آذربایجان‌ غربی، اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کردستان، گلستان و لرستان اولویت دوم هستند و یزد، سمنان و زنجان نیز اولویت پنجم سیاست‌گذاری هستند. ضمناً استان سیستان ‌و بلوچستان، کم‌درآمد بدون تله می‌باشد؛ یعنی ذیل اولویت دوم است؛ اما این استان را ذیل اولویت اول قرار دادیم؛ زیرا «متوسط 11ساله» درآمد سرانه استان سیستان به قیمت ثابت سال 1400، حدوداً یک سوم میانگین کشوری در این بازه است که نشانگر وضعیت نامناسب این استان می‌باشد و بنابراین، ذیل اولویت اول قرار داده شد. بحث و نتیجه ‌ گیری: متناسب با اولویت‌‌بندی یادشده، در دسته‌های پنج‌گانه مناطق، پیشنهادهای سیاستی متفاوتی قابل ارائه است؛ در دو دسته اول، سیاست‌های سرمایه‌گذاری در «پذیرش فناوری‌های موجود» از سایر مناطق، اما در دسته سوم و چهارم، سیاست‌های «نوآوری در مرز فناوری» پیشنهاد می‌شود. همچنین، در دو دسته اول، پیشنهاد می‌شود دولت با سیاست‌هایی از قبیل ارائه اطلاعات آمایشی، تخفیف‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران و قانون حداقل دستمزد منطقه‌ای، بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری در این مناطق نماید. البته ارزیابی موفقیت این بسته سیاستی نیازمند مطالعات موردی و پژوهش‌های مکان‌محور است. افزون‌براین، پیشنهاد می‌شود به‌منظور تحقق عدالت منطقه‌ای، سازوکارهای تأمین مالی بانکی متناسب با اولویت‌های پنجگانه یادشده، جهت‌دهی شوند؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون بانک مرکزی، یکی از اهداف بانک مرکزی، تحقق اهداف اقتصادی مندرج در قانون اساسی (از جمله اصل 43 و 48 قانون اساسی) می‌باشد. بنابراین، بانک مرکزی موظف است تسهیلات بانکی را به‌نحوی مدیریت کند که عدالت منطقه‌ای در تأمین مالی محقق شود. ارزیابی عملکرد سیستم بانکی در بازه 1390-1400، نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها همسو با اولویت‌بندی پنج‌گانه یادشده نبوده، بلکه عمدتاً ناشی از مکانیسم‌های بازاریِ تشدیدکننده نابرابری منطقه‌ای بوده است؛ شاخص‌هایی مانند «نسبت تسهیلات به سپرده» و «تسهیلات سرانه» در برخی استان‌های اولویت چهارم و پنجم بالاتر از استان‌های اولویت اول و دوم است. حتی اگر این دو شاخص در همه استان‌ها برابر شود، لزوماً نابرابری منطقه‌ای کاهش نمی‌یابد؛ بلکه چرخه‌های خودتقویت‌کننده نابرابری منطقه‌ای تداوم می‌یابند؛ زیرا «جمعیت» نیز اهمیت دارد؛ بنابراین، در ارائه تسهیلات بانکی، شاخص «تسهیلات مطلق» نیز باید مورد توجه قرار گیرند.