فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیده گسترده مقدمه و اهداف: در عصر فناوری‌های مالی نوظهور، رمزارزها به‌عنوان پدیده‌ای جدید، چالش‌های فقهی و حقوقی متعددی را درباره ماهیت و مشروعیت خود ایجاد کرده‌اند. در این میان، یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌ها آن است که تملک اولیه رمزارزهای حاصل از فرایند استخراج بر چه مبنایی استوار می‌شود و آیا می‌توان آن را در چهارچوب اسباب شناخته‌شده تملک در فقه امامیه و حقوق ایران تحلیل کرد یا خیر. اهمیت این مسئله از آن جهت دوچندان است که براساس ماده 140 قانون مدنی، اسباب تملک در نظام حقوقی ایران -که متأثر از فقه امامیه است- احصا شده‌اند و تملک ابتدایی اموال نمی‌تواند خارج از این چهارچوب ارزیابی شود. ازاین‌رو، اگر فرایند استخراج رمزارز نتواند ذیل یکی از اسباب معتبر تملک قرار گیرد، تحلیل فقهی‌حقوقی مالکیت ناشی از آن نیز با ابهام‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. در میان دیدگاه‌های مطرح، برخی پژوهشگران کوشیده‌اند با استناد به قاعده فقهی «من حاز ملک» یا همان «حیازت مباحات»، مالکیت ماینر نسبت به رمزارز استخراج‌شده را توجیه کنند. مطابق این تحلیل، همان‌گونه‌که شخص با استیلا بر مباحات اصلی و اموال بی‌مالک می‌تواند مالک آنها شود، ماینر نیز با انجام عملیات استخراج و دستیابی به واحدهای رمزارزی، آنها را حیازت کرده و مالک می‌شود. این رویکرد، در نگاه نخست، به‌ویژه با توجه به توسعه مصادیق جدید اموال و تحولات فناوری، واجد جاذبه تحلیلی است. باوجوداین، مسئله اصلی آن است که آیا اساساً رمزارز پیش از استخراج، مصداق مال مباحِ فاقد مالک است؟ و آیا فرایند ماینینگ را می‌توان عرفاً نوعی استیلا و تصرف مستقیم بر چنین مالی دانست؟ پژوهش حاضر با تمرکز بر همین مسئله، درصدد بازخوانی انتقادی قاعده «من حاز ملک» و سنجش نسبت آن با سازوکار استخراج رمزارزهاست. هدف نخست مقاله، تبیین دقیق مفهوم و ارکان حیازت مباحات در فقه و حقوق است. هدف دوم، ارزیابی امکان انطباق این ارکان با فرایند فنی استخراج رمزارزها، به‌ویژه در شبکه‌هایی مانند بیت‌کوین است. هدف سوم، نشان دادن کاستی‌های تحلیلی الگوی حیازت در این حوزه و پیشنهاد چهارچوبی بدیل برای تحلیل فقهی و حقوقی مالکیت ناشی از استخراج رمزارز است. مقاله در نهایت می‌کوشد روشن کند که تبیین صحیح ماهیت استخراج رمزارز، صرفاً یک بحث نظری نیست؛ بلکه در تعیین مشروعیت، آثار معاملاتی و وضعیت حقوقی این دارایی‌ها نقشی بنیادین ایفا می‌کند. روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از شیوه مطالعه کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر فقهی و حقوقی، درصدد آن است که روشن کند نخست، معیارها و ارکان تحقق حیازت مباحات چیست و آیا فرایند استخراج رمزارز، از حیث ماهیت و آثار، قابلیت انطباق با این نهاد فقهی را دارد یا خیر؛ دوم، بر فرض عدم کفایت تحلیل مبتنی بر حیازت، آیا می‌توان چهارچوبی جایگزین، از جمله جعاله عام، برای تبیین فقهی و حقوقی مالکیت ناشی از استخراج رمزارز ارائه کرد؟ نتایج و یافته ‌ ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که هرچند قاعده «من حاز ملک» از قواعد مهم فقهی در حوزه تملک ابتدایی است و می‌تواند در مواجهه با مصادیق جدید نیز الهام‌بخش باشد، اما تطبیق مستقیم آن بر فرایند استخراج رمزارز با موانع جدی روبه‌روست. با بازپژوهی در مورد مفهوم «حیازت» و عناصر تشکیل‌دهنده آن روشن شد که برای تحقق حیازت شروطی لازم است که عبارت‌اند از: «به‎‌دست آوردن»، «قصد و نیّت حائز»، «اهلیت حائز»، «اصالت و مباشرت حائز»، «متعارف بودن حیازت»، «فقدان حیازت و مالکیت پیشین» و «موجود بودن مورد حیازت». بررسی تطبیق استخراج رمزارزها با قاعده حیازت مباحات نشان می‌دهد که این انطباق به‌دلیل فراهم نبودن برخی از شروط یادشده با چالش‌‌های اساسی مواجه است؛ نخست آنکه، شرط «متعارف بودن حیازت» نیز در فرایند استخراج رمزارزها محل تأمل جدی است؛ اگرچه مصرف انرژی بالا، آسیب‌های زیست‌محیطی و آلودگی‌های صوتی و حرارتی از چالش‌های مهم این حوزه به شمار می‌روند، اما با عنایت به وجود راهکارهای فناورانه (نظیر گذار به الگوریتم‌های کم‌مصرف)، صنعتی (مانند استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بازیابی گرما) و نظارتی (همچون الزام به رعایت استانداردها و اخذ مجوز)، می‌توان گفت تحقق این شرط منوط به رعایت ملاحظات یادشده است. دوم آنکه، ماهیت رمزارزها به‌گونه‌ای است که پیش از استخراج وجود خارجی ندارند؛ بلکه در فرایند ماینینگ خلق می‌شوند. سوم آنکه، ساختار رمزارزها در چهارچوب دستورالعمل‌های ازپیش‌طراحی‌شده قرار دارد که حاکی از نوعی حق نظارتی خالقان شبکه است و نمی‌توان آنها را مباح اصلی محسوب کرد. همچنین، عدم اعراض واضح مالک اولیه (حتی در صورت ناشناس بودن) امکان تطبیق با حیازت بالعرض را نیز منتفی می‌کند. بر پایه این ملاحظات، مقاله نتیجه می‌گیرد که تبیین مالکیت رمزارزهای استخراج‌شده براساس قاعده حیازت مباحات، با اشکالات اساسی مواجه است و نمی‌تواند بدون تکلف، مبنای مطمئن و قابل دفاعی برای این نوع تملک باشد. درعین‌حال، پژوهش برای ارائه تبیینی جایگزین، به نهاد «جعاله عام» توجه می‌کند و آن را از حیث تحلیلی نزدیک‌تر به واقعیت ماینینگ می‌داند. نتیجه ‌ گیری: در مجموع، دستاورد اصلی پژوهش آن است که الگوی حیازت، هرچند در نگاه اولیه برای تحلیل استخراج رمزارز جذاب می‌نماید، در آزمون دقیق فقهی و حقوقی با موانع مهم روبه‌رو می‌شود و به همین دلیل، برای فهم صحیح مبنای مالکیت این دارایی‌ها باید به الگوهای بدیل، به‌ویژه جعاله عام، توجه بیشتری کرد.