آسیبشناسی سیاست کیفری ماهوی ایران در قبال بزه جاسوسی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشگاه دامغان
doi
10.22034/mr.2021.442چکیده
در دهههای اخیر، قلمرو جرمانگاری جرائم علیه امنیت و بهویژه جاسوسی دچار تغییرات مهم و بنیادین شده است. بااینحال، سیاست کیفری ایران در زمینه جرمانگاری این جرم، نزدیک به یک صد سال است که تغییر مهمی را به خود ندیده است. ازاینرو سیاست کیفری ایران از جنبههای مختلف در زمینه مبارزه با این جرم، با ایرادها و نارساییهای مختلف و متعددی روبهرو شده است. عدم انطباق سیاست کیفری ایران با تحولات نوین جاسوسی شامل ارکان سهگانه این جرم و نیز پاسخهای کیفری تعیین شده است. در ارتباط با رکن قانونی، وجود ابهامات تقنینی در مصادیق جاسوسی، عدم تفکیک جاسوسی از خیانت به کشور و استفاده از قیود متعدد و غیرضرور در زمره این نارساییهاست. در ارتباط با ارکان مادی و روانی نیز میتوان به ترتیب به تحدید موضوع جاسوسی و عدم شمول آن به جنبههای جدید امنیتی و نیز تقید جرمانگاری به سوءنیت خاص و انگیزه مجرمانه اشاره کرد. با توجه به نارساییهای فوق و نیز عدم حمایت کیفری کامل مقنن از منافع حیاتی و محوری مردم، پیشنهاد نگارنده همانا لزوم توجه قانونگذار به ضرورت توسعه دامنه جرمانگاری این جرم به جنبههای نوین اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امنیت و نیز گسترش موضوع آن به مطلق اطلاعات و اشیاست. از طرف دیگر عدم تقیّد جرمانگاری جاسوسی به سوءنیت خاص و انگیزه مجرمانه و نیز ارائه تعریف یا احصای مصادیق جاسوسی میتواند نظم نسبی را به مقررات مربوطه اعطا کند.
