مبانی جرم انگاری معاونت در جرایم سایبری از منظر فقه و حقوق ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایران
2 استادیار گروه فقه و حقوق، دانشگاه شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایران
3 کارشناس ارشد فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری واحد تهران، تهران، ایران(نویسنده مسئول)
doi
10.22034/bmsp.2021.141428چکیده
گستردگی فضای سایبر، تمام ابعاد زندگی بشر را به خود معطوف کرده است، به نحویکه، جدایی از این فضا برای برخی قابل تصور نیست. علیرغم مزایای غیر قابل انکار فضای سایبر، متأسفانه با گذشت هرچه بیشتر از عمر آن، بهرهبرداری سوء از این فضا زمینهساز مخاطرات بالقوه و بالفعل بسیاری شده است. این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی، بر اساس منابع کتابخانهای موجود، صورت گرفته و با تتبع در منابع، مبانی فقهی آن بیان شده؛ سپس ماهیت و شرایط حقوقی آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجة این پژوهش، نشان میدهد معاونت در جرایم سایبری از مصادیق اعانه بر اثم است، لذا حرمت آن با استناد به ادلة قرآنی، روایی و حکم مستقل عقل بر قبح کمک بر گناه اثبات میشود. همچنین مقدمة حرام و قاعدة لاضرر نیز، به عنوان سایر مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. مصادیق رفتار معاون در فضای سایبر، در صورت اجتماع عناصر قانونی، مادی و معنوی، واجد مسئولیت کیفری است. البته معاونت در جرایم سایبری، گاهی مستقل از فعل اصلی است؛ مانند پورنوگرافی، که مقنن ضمن اهمیت به حفظ عفت عمومی و صیانت از حریم جامعه طی دو ماده، معاونت در پورنوگرافی را جرمی مستقل برشمرده است و گاهی تابع فعل اصلی است، مانند جرایم علیه محرمانگی، صحت و تمامیت دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی و ... که طبق شرایط مندرج در مادة 127 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است