سیاست تقنینی ایران و امریکا در پایش سمعی (شنود) و تأثیر تفکر امنیتگرایی بر آن
نویسندگان
1 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 نویسنده مسئول: گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (دانشگاه علوم قضایی)
doi
چکیده
پایشهای سمعی (شنود) یکی از مظاهر بارز ورود به حریم خصوصی افراد است که بهواسطه اهمیتی که حریم خصوصی افراد در تمامی جوامع بشری در هر عصر و جغرافیای متفاوت متأثر از فرهنگ و ایدئولوژی داشته است، همواره سیاست جنایی کشورها در چهارچوب خود فصولی را برای نظامبخشی به انواع پایشها درنظر گرفتهاند. پایشهای سمعیوبصری براساس ماهیتی که دارند نمیتوانند، بهکلی مورد نهی قانونگذار در تمامی جوامع قرار گیرند؛ چراکه از یکسو با کشف جرم در حوزههای مهم و اساسی ملازمه دارند و ازاینمنظر مجاز و ازطرفدیگر حریم خصوصی آحاد مردم را مورد تاختوتاز قرار میدهند که از این منظر باید مورد نهی قانونگذار قرارگیرند. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که موارد مجاز و غیرمجاز پایش سمعی در حقوق موضوعه ایران و امریکا چه مواردی است و نگاه فقهی در حقوق ایران و امنیتگرایی صرف در حقوق امریکا چه تأثیری بر روند تحولی سیاست تقنینی این دو کشور گذاشته است؟ هدف از پژوهش حاضر نیز توسعه مطالعات تطبیقی در حوزه موضوعات امنیتی و ایجاد اشراف بر عملکرد حوزه حریف در این خصوص میباشد. تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی با روش توصیفی ـ تحلیلی است. بهطور خلاصه، سیاست تقنینی ایران و امریکا در حوزه پایشها تا زمان تصویب قانون میهنپرستی، رویه مشابهی در این زمینه داشت که بعد از حادثه 11 سپتامبر و به بهانه تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم و به جهت نگرش امنیتمحوری بدون ضابطه سیاست تقنینی و قضایی امریکا بهکلی روند معکوسی بهخود گرفته است و از این رهگذر، حریم خصوصی افراد در تمام کره خاکی با چالش جدی مواجه شده؛ امری که در ایران بهدلیل ممانعت فقه و شریعت تاکنون حاصل نشده است.
