مجوززدایی بهمثابه مقرراتزدایی: تحلیل مفهومی مقرراتزدایی در ایران
نویسندگان
1 عضو هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛
doi
10.22034/mr.2020.428چکیده
صدور مجوزها بهعنوان یکی از موانع اصلی کسبوکارها مطرح شده است. آنچه این مقاله بر آن متمرکز است، ضرورت تفکیک بین «مقرراتزدایی» بهمعنای عام، از «مجوززدایی» بهمعنای خاص است. با وجود اینکه «مجوززدایی»، بخشی از «مقرراتزدایی» محسوب میشود و درواقع، مجوززدایی پیشنیاز مقرراتزدایی محسوب میشود، اما حذف یا لغو قوانین و مقررات مخل و مزاحم تولید و کسبوکار را باید از حذف مجوزهای دستوپاگیر و مخل برای کسبوکار، تفکیک کرد. مقوله مقرراتزدایی، نیازمند ورود جدی مجلس و دولت برای شناسایی قوانین و مقررات مخل و مزاحم و بهویژه انجام فرایندها و رویههای «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» و «ارزیابی تأثیرات قوانین و مقررات» است. اما مقوله مجوززدایی، بهطور خاص نیازمند ورود دولت از طریق نهادی ستادی و عالی و همچنین هریک از وزارتخانهها برای لغو و حذف مجوزهای دستوپاگیر، رویههای ضدرقابتی و رفتارهای مخل محیط کسبوکار است. برخلاف شناسایی و حذف قوانین و مقررات مخل کسبوکار، مجوززدایی با توجه به مختصات بوروکراسی امروز ایران، مستلزم اصلاح رویهها و ترتیبات نظام اداری است که بسیاری از آنها، ناشی از رفتارهای خلاف قوانین و مقررات و خودسرانه و بینیاز از اقدامهای تقنینی است. توجه بیش از حد به نظام قانونی و تصویب مکرر قوانین و مقررات، سوای آنکه به پدیده آسیبرسان تورم قوانین انجامیده است، سبب نادیده انگاشتن ضعفها و نقصانهای نظام بوروکراسی شده است.