تبارشناسی راهبردهای تقنینی حوزه محیط زیست، چالشها و مصادیق
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
2 استاد دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
doi
چکیده
تضمین التزام همگانی به مقر یکی از اهدافی است که حکومتها در پی دستیابی به آن هستند. ازاینرو دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی برای تحقق این هدف هریک وظیفه را متحمل میشوند. التزام همگانی به مقررات، اتخاذ رویکرد مناسب و جامع نیاز دارد که با عنایت به هزینهبر بودن اجرای مقررات محیط زیستی، تخلف از آنها شایع است. بخشی از این مشکل ریشه در نوع مقرراتی دارد که وضع میشوند. قواعد محیط زیستی بهدلیل مطلوبیت اجتماعی و حمایت از حیات بشری و محیط زیست ضروری است، اما اینکه کدام رویکرد میتواند وافی به مقصود باشد مسئلهای است که سؤل اصلی این مقاله است. فعالان اقتصادی برای کاهش هزینههای خود تلاش میکنند تا بهانحای مختلف، مقررات محیط زیستی را نقض کنند. آنها با این کار منافع خود را تأمین کرده و هزینههای اجتماعی ایجاد میکنند که رویکردهای مختلف تقنینی به دنبال کاهش آن هستند. هدف این مقاله تبیین این رویکردهاست تا مشخص شود آیا این فرضیه که رویکرد سنتی «وضع قاعده و کنترل» نمیتواند وضعیت پایدار و التزام همگانی را فراهم آورد صحیح است یا خیر. روش تحلیل رویکردهای تقنینی در حوزه محیط زیست موضوع ارزیابی این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است که از استقرای هرکدام از رویکردها با اشاره به مصادیق خاص ملی و بینالمللی، حاصل شده است. بهطور خلاصه نتیجه حاصله این است که رویکرد مشوقمحور منوط به موضوعی که قرار است به نظم درآید، لازم و ضروری است و میتواند رویکرد سنتی را تکمیل کند و موجب مؤثر بودن، بهصرفه شدن و کارآمدی مقررات شود.
