واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی
نویسندگان
1 گروه حقوق، دانش آموخته حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد
2 گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران، استاد دانشگاه شهید بهشتی
3 گروه حقوق، استادیار دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد
doi
چکیده
براساس طرز تلقی قانونگذار از مقوله عدالت و متأثر از نتایج مطالعات علمی یا تأملات نظری؛ جنبشهای غالباً رسمی سیاست کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی شکل گرفتهاند. بر همین مبنا رویکردهای ایدئولوژیک، سختگیری کیفری، حداقلی حقوق جزا، مشارکتی و مدیریتی خطرمدار به منصه ظهور رسیده و زمینه ایجاد سیاست کیفری خردگرا فراهم شده است. قانونگذاری کیفری در ایران، از یکسو بهصورت متشتت، مملو از ایراد و سنتی باقی مانده و برای مدرنیزه کردن و رفع مشکلات آن اقدام نشده و ازسوی دیگر بین شبکههای مختلف سیاست کیفری در نوسان و سرگردان است. این وضعیت باعث هجمه روزافزون و متنوع نسبت به اراضی ملی و همچنین اتخاذ تدابیر گاهًا متفاوت، بهویژه ازسوی مراجع قضایی شده است. ازاینرو ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراقیسازی تکنیکهای ماهوی و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس میشود. اما در عمل نه تنها تحرک تقنینی در این زمینه انجام نشده، بلکه عکس آن اقدام و برای قضازدایی و تخلفانگاری جرائم تلاش شده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است با آسیبشناسی علمی و نقد رویکردهای پنجگانه گفته شده، راهحلی با محتوای مختلط و جامع، بهعنوان راهبردی قابل تحقق، مفید و خردگرایانه پیشنهاد شود