واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانش آموخته حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد

2 گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران، استاد دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه حقوق، استادیار دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد

doi
چکیده

 براساس طرز تلقی قانونگذار از مقوله عدالت و متأثر از نتایج مطالعات علمی یا تأملات نظری؛ جنبش‎های غالباً رسمی سیاست کیفری در برابر تجاوز به اراضی ملی شکل گرفته‌اند. بر همین مبنا رویکردهای ایدئولوژیک، سخت‎گیری کیفری، حداقلی حقوق جزا، مشارکتی و مدیریتی خطرمدار به منصه‎ ظهور رسیده و زمینه ایجاد سیاست کیفری خردگرا فراهم شده است. قانونگذاری کیفری در ایران، از یکسو به‌صورت متشتت، مملو از ایراد و سنتی باقی مانده و برای مدرنیزه کردن و رفع مشکلات آن اقدام نشده و ا‌‌زسوی دیگر بین شبکه‎های مختلف سیاست کیفری در نوسان و سرگردان است. این وضعیت باعث هجمه روز‌افزون و متنوع نسبت به اراضی ملی و همچنین اتخاذ تدابیر گاهًا متفاوت، به‌ویژه از‌سوی مراجع قضایی شده است. از‌این‌رو ضرورت ایجاد حقوق کیفری خاص و افتراقی‌سازی تکنیک‌های ماهوی و شکلی نظام کیفری برای مدیریت جرائم در این حوزه بیش از پیش احساس می‌شود. اما در عمل نه تنها تحرک تقنینی در این زمینه انجام نشده، بلکه عکس آن اقدام و برای قضازدایی و تخلف‌انگاری جرائم تلاش شده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی سعی شده است با آسیب‌شناسی علمی و نقد رویکردهای پنج‌گانه گفته شده، راه‎حلی با محتوای مختلط و جامع، به‌عنوان راهبردی قابل تحقق، مفید و خردگرایانه پیشنهاد شود