فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هرچند فلسفه قانونگذاری، کاهش هزینه‌های مبادله و کنترل آثار خارجی است ولی انباشت مستمر حجم بالایی از قوانین نیازمند سازمان و هزینه‌های اجرایی، انطباق و نظارت بسیار است و درنتیجه می‌تواند باعث افزایش حجم دولت شود. هدف اصلی این پژوهش کمک به توضیح اندازه دولت با در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی-اقتصادی ایران در دوره 1359 تا 1399 با تأکید بر نقش تولید قوانین و مقررات است. با توجه به اینکه حوزه فعالیت حکومت ایران فراتر از دولت اجرایی است لذا بهترین مقیاس برای اندازه دولت (متغیر وابسته)، هزینه ‌ های بخش عمومی است . ازاین‌رو تعداد صفحات روزنامه رسمی به ‌ عنوان منبع تولید قوانین و مقررات (متغیر اصلی و مستقل پژوهش) در نظر گرفته شد و برای ارزیابی از مدل خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی و با حضور متغیرهای تعدیل‌گر وابستگی به نفت، سرکوب مالی، باز بودن تجاری، توهم مالی، اثر جابه‌جایی، نرخ اشتغال کل و همسویی مجلس و دولت استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد شاخص تولید قانون در حضور سایر متغیرهای تعدیل‌گر اندازه دولت در ایران، به‌صورت معنا‌داری توضیح‌دهنده افزایش اندازه دولت در ایران بعد از انقلاب بوده و‌ با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش 10 درصدی تعداد صفحات روزنامه رسمی، اندازه دولت ایران به‌طور متوسط ۳/۶ درصد بالا رفته است. ازاین‌رو، سهم مراکز تولید قانون و مقرره در کشور تحت تحلیل توصیفی قرار گرفت که نشان داد در دوره مورد بررسی و به‌ویژه در دو دهه انتهایی آن به‌صورت معنا‌داری سهم آرای دیوان‌های عالی و عدالت اداری افزایش‌ یافته است. این افزایش هم‌زمان با کاهش کیفیت قوانین به‌دلیل افزایش اندازه متوسط هر قانون (بندها و تبصره‌ها) است. درواقع ساختار حقوقی کشور با افزایش پیچیدگی قوانین و کاهش شفافیت قوانین در جهت افزایش هزینه مبادله حرکت کرده است. هزینه‌‌های مبادله، مولد نیست و بدون تحریک تولید سبب مداخله و گسترش دولت می‌شود.