فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هراس از نقض هنجارهای قانونی ازسوی مؤسسه‌های اعتباری با توجه به دسترسی آنها به منابع عظیم ثروت و پیچیدگی ‌ های فنی موجود در حوزه نظارت بر عملیات این مؤسسه‌ها همواره از دغدغه ‌ های مهم حاکمیت ‌ ها بوده است، به‌طوری‌که نظام ‌ های سیاسی با قاعده‌گذاری دقیق و اعطای اختیارات تنظیم‌گرانه به بانک ‌ های مرکزی سعی بر مدیریت این ناهنجاری ‌ ها داشته ‌ اند. قانون‌گریزی مؤسسه‌های اعتباری متخلف واجد جنبه ‌ های متعدد بوده و علت‌شناسی این پدیده از ابعاد مختلف ضروری است ؛ این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی با هدف تبیین نقش ساختارهای تقنینی معیوب در تکوین این پدیده، ضمن تشریح ماهیت جرائم موصوف به بررسی خاستگاه ‌ های تقنینی آن می ‌ پردازد بدین‌معنا‌ که گاه قانونگذاری بدون توجه به بایسته ‌ ها و لوازم آن می ‌ تواند جرم ‌ زا باشد. یافته ‌ های تحقیق نشان‌ می‌دهد خاستگاه ‌ های تقنینی جرائم مؤسسه‌های اعتباری، در سه دسته معایب ساختاری و شکلی نظام هنجارگذاری پولی و بانکی و کاستی ‌ های محتوایی موجود در حوزه الزامات قانونی با این پدیده جای می ‌ گیرد. پراکندگی قوانین حوزه پولی و بانکی، عدم قطعیت مجازات ‌ ها، منوط شدن آغاز فرایند تعقیب کیفری به شکایت دستگاه اجرایی و استعمال اصطلاحات مبهم مقنن، در زمره معایب ساختاری و شکلی نظام تقنین در این حوزه است . ضعف در حوزه پیشگیری از این جرائم، عوام‌گرایی در تقنین، ممنوعیت اعمال هرگونه نهاد ارفاقی برای متخلفان این عرصه، گرایش به رویکرد امنیتی، اتخاذ ادبیات امنیت‌محور و اعطای نقش کم‌رنگ به نهاد تنظیم ‌ گر در مدیریت این پدیده مجرمانه ازجمله علل محتوایی است.