واکاوی چالش‌های مزایده در قانون اجرای احکام مدنی

نویسندگان
doi
10.22034/mr.2022.5292.5058
چکیده

مزایده یکی از مراحل مهم اجرای احکام مدنی است که طی آن اموالی که از محکوم ‌ علیه یافت شده به فروش می ‌ رسد تا از طریق آن طلب محکوم ‌ له پرداخت شود. به ‌ رغم اینکه قانون اجرای احکام مدنی تلاش کرده همه ضوابط ناظر بر مزایده را بیان کند، ولی نگاهی به قانون و رویه قضایی نشان ‌ می ‌ دهد ابهام ‌ های زیادی در عرصه عمل وجود دارد. در این مقاله نارسایی ‌ های قانون درخصوص ماهیت مزایده، ابهام برای درخواست ‌ کنندگان مجاز در برگزاری مزایده، ابهام در ابلاغ زمان مزایده به طرفین و اشخاص ثالث، فقدان معیار مشخص در قیمت مجاز فروش مال در مزایده دوم، همگام نبودن قانون با دارایی‌های روز درخصوص ارزهای دیجیتال و فقدان سازوکار قانونی در فروشِ سهام شرکت ‌ های بورسی، ابهام در قابلیت شرکت محکوم ‌ له در مزایده، ابهام در قابلیت فروش تمام مال مشاعی که صرفاً قسمتی از آن توقیف شده، ابهام در تشخیص بالاترین قیمت مزایده، اختلاف در الزام محکوم ‌ له به پرداخت ۱۰ درصد در صورت شرکت در مزایده، عدول برنده از مزایده، عدول قاضی از تنفیذ مزایده، شکایت از مزایده و طرح دعوی مستقل ابطال مزایده، قابلیت درخواست تأخیر یا توقف مزایده و اجمال در مصادیق ضبط ۱۰ درصد از مبلغ مزایده، بررسی شده ‌ اند. این مسائل که موجب تشتت رویه قضایی شده ضرورت بازنگری قانون اجرای احکام مدنی و تدوین قانونی جامع را اجتناب ‌ ناپذیر کرده است. این مقاله تلاش دارد به ‌ روش توصیفی و تحلیلی و با توجه به رویه حاکم بر مزایده، نارسایی ‌ های تقنین را در مقطع پیش، حین و پس از برگزاری مزایده شناسایی، معرفی و راهکار خود را ارائه کند.