درآمدی بر برخی محدودیتهای عملی جرمانگاری
نویسندگان
doi
چکیده
اگرچه وجود قانون کیفری برای تمیز هنجارها و ناهنجاری ها و تعیین الگوی رفتار قانونی شهروندان برای هر جامعهای ضروری است، برای ایجاد یک جامعه سالم و قانونمند و تأمین و تضمین حقوق و آزادی های اساسی شهروندان تنها از سازکار جرمانگاری نمی توان بهره برد و پیامدهای مترتب بر جرمانگاری و هزینههای جبران ناپذیر آن را نادیده گرفت. امکانات دستگاه عدالت کیفری، پرهیز از ایجاد قلمروهای تبعیضآمیز و امکان سوء استفاده در اجرای قانون، احتمال تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری، احتمال کاهش کارآیی کیفرها، جرمزایی بالقو ه حقوق کیفری در پرتو فرایند برچسبزنی و ایجاد شرایط مجرمانه به واسطه جرمانگاری برخی رفتارها و تطابق قانون کیفری با انتظارات عمومی و خواست اکثریت مردم، از جمله محدودیتهای عملی فراروی توسعة قلمرو حقوق کیفریاند که در جرم دانستن یک رفتار باید آنها را مد نظر قرار داد. بی توجهی به این محدودیتها و تکیة صرف به توجیهات نظری و فلسفی در توسل به سازوکار جرمانگاری، میتواند حقوق کیفری را با چالشهای جدی روبه رو ساخته و مشروعیت، جایگاه و نقش آن را به پرسش بکشاند. دراین مقاله تلاش شده به محدودیتها، آثار و پیامدهای بی توجهی به آنها پرداخته شود.
