چالش‌های نظام بیمه‌ای ایران در پوشش ریسک‌های خودروهای خودران؛ محدودیت‌ها و الزامات اصلاحی

نویسندگان
doi
10.22056/ijir.2026.03.05
چکیده

پیشینه و اهداف: خودروهای خودران به‌عنوان یکی از نوآوری‌های بزرگ در صنعت حمل‌ونقل، چالش‌های مهمی برای نظام‌های بیمه‌ای، از جمله در ایران، ایجاد کرده‌اند. نظام بیمة شخص ثالث ایران که بر مبنای مسئولیت مدنی راننده طراحی شده، با دشواری‌هایی مانند تعیین مقصر در تصادفات خودروهای خودران و ناکارآمدی در برابر ریسک‌های نوظهور همچون نقص فنی و حملات سایبری مواجه است. این پژوهش با هدف بررسی محدودیت‌های نظام بیمه‌ای ایران در پوشش ریسک‌های خودروهای خودران و ارائة راهکارهای اصلاحی انجام شده است.روش‌شناسی: روش تحقیق به‌صورت تحلیلی– توصیفی است. در این راستا با بررسی قوانین موجود، تحلیل خلأهای حقوقی در پوشش ریسک‌های خودروهای خودران و مطالعه الگوهای بین‌المللی، تلاش شده است راهکارهای عملی و حقوقی مناسب ارائه شود.یافته‌ها: مطالعة حاضر نشان می‌دهد که چهارچوب فعلی بیمة شخص ثالث در ایران پاسخگوی نیازهای خودروهای خودران نیست. از جمله چالش‌های اصلی می‌توان به دشواری تعیین مقصر در تصادفات ناشی از خطاهای الگوریتمی یا نقص‌های فنی، ناکارآمدی نظام بازیافت خسارت از تولیدکنندگان یا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و نبود بیمه‌های تخصصی همچون بیمة مسئولیت تولیدکننده و بیمة سایبری اشاره کرد. همچنین نبود استانداردهای نظارتی و سازوکارهای ارزیابی ریسک مناسب برای فنّاوری‌های خودران، ضعف در تعیین نرخ حق‌بیمه و عدم آمادگی ساختارهای حقوقی و بیمه‌ای کشور برای مواجهه با تغییرات سریع فنّاورانه، از دیگر یافته‌های پژوهش است. مطالعة تطبیقی نشان داد در بسیاری از کشورها با تدوین بیمه‌های جدید، اعمال مسئولیت محض بر تولیدکنندگان، استفاده از صندوق‌های حمایتی و توسعة فنّاوری‌های ثبت داده‌های حادثه، این چالش‌ها تا حدی مدیریت شده‌اند.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بر ضرورت اصلاح اساسی قانون بیمة شخص ثالث و طراحی محصولات بیمه‌ای جدید متناسب با خودروهای خودران تأکید دارد. پیشنهاد می‌شود مسئولیت مدنی در این حوزه از الگوی سنتی خطای انسانی به‌سمت مسئولیت تولیدکنندگان و توسعه‌دهندگان فنّاوری سوق داده شود. همچنین ایجاد بیمه‌های تخصصی، تدوین مقررات مکمل برای تعیین سهم مسئولیت در حوادث خودران‌ها، ایجاد پایگاه‌های داده برای تحلیل حوادث و همکاری منسجم میان نهادهای قانون‌گذار، بیمه مرکزی، شرکت‌های فنّاوری و صنعت خودروسازی ضروری است.