جایگاه اصول حاکمیت شرکتی خوب در سیاستهای اقتصادی ایران (مورد مطالعه سیاستهای اصل (44) قانون اساسی)
نویسندگان
1 دکترای مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
2 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
doi
چکیده
این پژوهش با بهرهگیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی (OECD) بهعنوان یکی از سازمانهای سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب میپردازد؛ سپس برمبنای چارچوب نظری ایجاد شده و با تحلیل مفاهیم حاکمیت شرکتی در بخش عمومی به تحلیل نظاممند قانون اجرای سیاستهای اصل (44) قانون اساسی بهعنوان مهمترین مرجع قانونی فعالیتهای اقتصادی بخش عمومی و شرکتهای دولتی پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را ازمنظر قواعد حاکمیت شرکتی خوب بررسی میکند. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی تلخیصی و جهتدار است. نتایج تحقیق نشان میدهد که تمرکز بر انتقال مالکیت بهجای بهبود حاکمیت، فقدان خطمشی مشخص برای مالکیت دولت در بنگاههای اقتصادی، بیتوجهی به آمادهسازی بخش خصوصی، تعاونی و سهامداران خرد بهمنظور رقابتی شدن بازار از مهمترین نقاط ضعف این قانون ازمنظر حاکمیت خوب است. ازطرفی، وجود ساختار قانونی برای فعالیت شرکتهای دولتی و تأکید بر شفافسازی و ارائه اطلاعات به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ازسوی بنگاههایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به بخش عمومی وابستهاند، از جمله نقاط قوت این قانون ازمنظر حکمرانی خوب است.
