فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این مقاله، یکی از مهم­ترین مسائل اقتصاد اسلامی بررسی شده است. در اقتصاد رایج، دو اصل آزادی اقتصادی گسترده و رقابت حاکم بوده است. نتیجه طبیعی این امر، حاکمیت بخش خصوصی سرمایه سالار بوده و تأکید فراوان بر حمایت از مالکیت خصوصی بیشتر از همه به نفع صاحبان سرمایه­های بزرگ تمام می­شود. به عبارت بهتر، نظام حقوقی و قانونی نیز در درجه اول حافظ منافع این طبقه است. در حقیقت، مفهوم حاکمیت بخش خصوصی چیزی جز تحقق نظام سرمایه­‌سالارانه نیست. از آن­جا که بعد از افول مارکسیسم، مکاتب سرمایه­‌داری گسترش بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده­‌اند، قسمت عمده­‌ای از صاحب­‌نظران، حاکمیت بخش خصوصی را به­‌ عنوان تنها نسخه شفا­بخش و راه‌حل مشکلات اقتصادی مطرح می‌کنند. در نظام سرمایه­‌داری، اصالت با سرمایه است؛ در مقام عمل، صاحبان سرمایه­‌های بزرگ گردانندگان عمدۀ اقتصاد هستند و توده­‌های مردم اجیر آن­ها محسوب می­‌شوند. در ایران نیز بسیاری از سیاست­‌های اجرا شده در چند دهه اخیر، از سنخ سیاست­‌های نئولیبرال بوده و هست. یکی از این سیاست­‌ها مقولۀ «خصوصی­‌سازی و آزاد­سازی» است. در این مقاله با روش تحلیلی، دیدگاه مکاتب لیبرالیستی و نئو­لیبرالیستی در این زمینه تشریح شده و بر این امر تأکید گردیده که بر خلاف پندار برخی، حاکمیت بخش خصوصی و اقتصاد سرمایه­‌سالار مورد تأیید اسلام نیست. نوآوری مقاله در این است که روایات وارده در مورد اجیر شدن نیروی کار ذکر شده و  با روش اجتهادی مفاد آن­ها بررسی گردیده است. تعارض بدوی بین دو دسته روایات مطرح و بر اساس سنت رایج اجتهاد، این تعارض حل شده و این نتیجه حاصل شد که اقتصاد اسلامی یک اقتصاد مردمی است. وضعیت مطلوب اسلام این است که روحیه کار اقتصادی فراگیر باشد و مردم به­ صورت انفرادی یا جمعی کار کنند و مالک دسترنج خود شوند. لازم است ساختار اقتصاد به­‌گونه­‌ای باشد که رقابت مخرب و انحصارات جایگزین مردمی شدن اقتصاد نشود؛ این امر عین عدالت است. در این صورت، انگیزه مردم برای انجام کار و آبادانی حداکثری اقتصاد بیشتر می­‌شود. اقتصاد سرمایه‌سالار انسان­ها را تحقیر می­‌کند، اما در مقابل، مردمی شدن اقتصاد سبب شکوفایی کرامت نیروی کار می­‌شود.