شناسایی مبانی قابل استناد در دعاوی جبران خسارت علیه دولت با نگاهی تطبیقی به حقوق انگلستان

نویسندگان
doi
10.22080/lps.2026.31763.1884
چکیده

مبانی جبران خسارت از حیث ضرورت وجود یا عدم وجود تقصیر در فعل زیانبار، به مسئولیت مبتنی بر تقصیر همچون نظریه تقصیر، در مقابل مسئولیت بدون تقصیر که شامل نظریاتی چون ایجاد خطر، تضمین حق و غیره است تفکیک می‌شود. دعاوی جبران خسارت علیه دولت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان مصداقی از این قاعده باید در این دسته بندی قرار گیرند. پرسش پژوهش حاضر این است که مراجع رسیدگی کننده به دعوای جبران خسارت علیه دولت، همچون دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری، با اتکا به کدام یک از نظریات یادشده می‌تواند اقدام به رسیدگی و صدور حکم نمایند. این اعتقاد وجود دارد که مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران پس ازتصویب قانون مدنی صرفاً تقصیر است؛ بنابراین مبنای دعوای جبران خسارت علیه دولت نیز جز این نمی‌تواند باشد. در این پژوهش با بررسی تحلیلی وتوصیفی، به موضوع پرداخته شد که، نه تنها مبنای مسئولیت مدنی منحصر به تقصیر نیست، بلکه دادگاه عمومی در رسیدگی به دعوای جبران خسارت علیه دولت می‌تواند حسب مورد از هریک از مبانی مسئولیت مدنی استفاده نماید، اما از آن جهت که به موجب تبصره1 ماده10 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1402، دیوان عدالت اداری، تنها درصورتی که خسارت وارد شده ناشی از تخلف از اجرای وظایف قانونی یا ترک آن(به عنوان مصداقی از تقصیر) باشد، صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته و درغیراین صورت صالح به رسیدگی نیست، و براین اساس می‌تواند صرفاً از نظریه تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت وارده به شهروندان استفاده نماید. در نظام حقوقی انگلستان، مرجع اختصاصی و مستقلی برای رسیدگی به دعاوی اداری وجود ندارد و این دعاوی در چارچوب دادگاه‌های عمومی و بر مبنای مسئولیت ناشی از تقصیر، مورد بررسی قرار می‌گیرد.