امکان سنجی واگذاری حضانت به اشخاص ثالث در فقه امامیه، فقه عامه و حقوق ایران

نویسندگان
doi
10.22080/lps.2025.29095.1741
چکیده

حضانت اختیار و قدرتی است که قانون جهت نگهداری کودک، به پدر و مادر اعطا نموده است. قانون مدنی در ماده 1168 حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین به شمار آورده و بیان می‏دارد که ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل با آن‏هاست، از نگاهداری او امتناع نمایند. با وجود این، ممکن است پدر و مادر به دلایل مختلفی، خواستار انتقال حق حضانت به شخص دیگری باشند، لذا این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و با رویکردی فقهی و حقوقی در مورد امکان یا عدم امکان واگذاری حق حضانت، از سوی پدر و مادر، به شخص ثالث می‏پردازد. به عقیده برخی از فقها امکان انتقال حق حضانت به دیگری وجود ندارد، زیرا در حضانت، مباشرت والدین در اجرای حضانت شرط است و برای طفل نیز در حضانت، حقی وجود دارد. به علاوه قواعد مربوط به حضانت، جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است. در مقابل بعضی دیگر از فقها بیان می‏دارند که در حضانت شرط مباشرت نشده و لذا پدر و مادر می‏توانند آن را به دیگری در قالب وکالت، نیابت و اجیر کردن، منتقل نمایند، که البته در تمامی این موارد، انتقال حضانت باید با اشراف کامل حاضن باشد. لذا پدر و مادر، امکان واگذاری کامل حق حضانت، به شخص ثالث را ندارند. در قانون مدنی از امکان انتقال حضانت به دیگری بحثی نشده اما در قانون حمایت خانواده، قانون مسئولیت مدنی، قانون اهدا جنین به زوجین نابارور و قانون حمایت از کوکان بی سرپرست و بدسرپرست قانون‏گذار امکان واگذاری حضانت به شخص ثالث را پذیرفته است. بررسی قوانین مذکور نشانگر آن است که قانون‏گذار در موارد استثائی که مصلحت طفل اقتضاء نماید، واگذاری حضانت به طور جزئی یا کلی را مورد پذیرش قرار داده است.