واکاوی وضعیت شرط وجه التزام در صورت مستحق للغیردرآمدن مبیع در حقوق ایران و مصر با نگاهی به رویه قضایی

نویسندگان
doi
10.22080/lps.2025.28645.1715
چکیده

در خصوص شرط وجه التزام در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، قانون مدنی ایران موضع سکوت را برگزیده لیکن مواد 445 و 446 قانون مدنی مصر و همچنین رویه قضایی این کشور، چنین شرط وجه التزامی را در صورت صراحت قصد طرفین، معتبر دانسته است. دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران در این خصوص مشتت است. قائلین به بطلان شرط وجه التزام به باطل بودن شرط به علت باطل بودن عقد، مخالفت شرط با ذات عقد و مخالفت شرط با قوانین آمره استناد می نمایند. قائلین صحت چنین شرطی، به آثار بیع صحیح بودن ضمان درک، استقلال شرط ضمان درک و اصل حاکمیت اراده و قاعده اقدام از سوی مشروط علیه، استناد می نمایند. یافته های پژوهش حاضر با روش توصیفی –تحلیلی، حاکی از این است که در حقوق ایران، چنین شرطی صحیح تلقی می شود لیکن می بایست با توجه به اوضاع و احوال توسط دادرس مورد تفسیر و تحلیل قرار گیرد و عرف و توافق در خصوص زمان اعمال این شرط مورد لحاظ واقع شود. امکان تعدیل وجه التزام در صورت گزاف یا ناچیز بودن، در حقوق ایران پذیرفته نیست لیکن در حقوق مصر بنا به تصریح ماده 224 قانون مدنی، چنین تعدیلی توسط دادرس امکان پذیر می باشد.