دستورات پیشگیرندهی مدنی در سیاست جنایی کامنلا؛ تأملی در حقوق ایران
نویسندگان
doi
10.22080/lps.2024.27485.1646چکیده
امروزه تمایل دولتها به کنترل جرم از طریق پیشگیری و مداخلات قبل از ارتکاب جرم افزایش یافته است. برخی دولتها در پرتو برخی مفاهیم از جمله عدالت پیشگیرنده، در صدد توسعهی اقدامات تنبیهی در پیشگیری از جرم از طریق کاربست دستورات پیشگیرندهی مدنی در سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به بررسی مفهوم، مصادیق، مبانی و پیامدهای دستورات پیشگیرندهی مدنی در کشورهای کامنلا و تطبیق آنها با نهادهای مشابه در کشور ایران میپردازیم. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که دستورات پیشگیرندهی قسمی از تدابیر پیشگیرندهی تنبیهی و دو مرحلهای هستند. در مرحلهی اول، با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی صرفاً یک دستور خطاب به شهروندان صادر و در صورت عدم رعایت دستور در مرحلهی دوم کیفر بر شخص اعمال خواهد شد. موافقان، مبنای کاربست آنها در سیاست جنایی را در دفاع پیشدستانه از جامعه، حفاظت عمومی بیشتر از شهروندان، گسترش شبکههای کنترل اجتماعی، سرعت در پاسخدهی به رفتارهای هنجارشکن و پیشگیری بهتر و سریعتر میپندارند. از زمره پیامدهای کاربست آنها میتوان به نقض آزادیهای اساسی، حاکمیت قانون، اصل تناسب بزه و پاسخها، اصل تفکیک قوا، اصل برائت و تضمینات دادرسی عادلانه اشاره کرد. نظر به اینکه این دستورات منجر به تمامیتخواهی دولتها شده و از طریق ایجاد حس ناکامی و به عنوان یک محرک بیرونی عامل پرخاشگریهای بعدی شهروندان میشوند، کاربست آنها در سیاست جنایی ایران پیشنهاد نمیشود.