مطالعه تطبیقی سنجش جایگاه قضات در اعمال دادرسی اساسی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
نویسندگان
doi
10.22080/lps.2025.28037.1683چکیده
اگرچه در حال حاضر کمترین کشوری را میتوان یافت که داری قانون اساسی نباشد، اما تجهیز یک نظام حقوقی به قانون اساسی همواره با تضمین اجرایی آن همراه نیست. از این رو سامانهای را میتوان به لحاظ حقوقی توسعهیافته قلمداد نمود که تجهیز نظریِ نظام به قانون اساسی با تضمین عملیِ آن توأم گردد. در ایران اگرچه نخستین تجربه اِعمالِ نظارت بر روند قانونگذاری در مسیر دادرسی اساسی صورت نپذیرفت و با هدف کنترل شرعیِ قوانین توسط فقهای طراز اول پایهریزی شد اما با تاسیس شورای نگهبان، این نهاد، توامان رسالت دادرسی شرعی و دادرسی اساسی را عهدهدار گردید. بدین ترتیب که تمامی مصوبات مجلس برای آنکه رَدای قانون بر تن نمایند نیازمند اِعمال کنترل شورای نگهبان از جهت عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی میباشند. در نوشتار حاضر بناست در کنار مفروض اصلی اعمال دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران توسط شورای نگهبان، به بررسی مواردی پرداخته شود که به جهت عدم امکان شرایط اجرای دادرسی پیشینیِ شورای نگهبان، قضات محاکم بتوانند در اِعمال دادرسی اساسی ایفای نقش نموده و مراتبی از اجرای دادرسی اساسی پسینی را عهدهدار گردند. بدین منظور پس از معرفی اسلوب اصلی نحوه اجرای دادرسی اساسی در ایران، فرضیه امکان نقشآفرینی قضات در اعمال دادرسی در یک رویکرد حقوقی و با روش توصیفی ـ تحلیلی تبیین میگردد.