بررسی اصل ارزش عددی؛ مطالعه‌ای تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

نویسندگان
doi
10.22080/lps.2025.28462.1705
چکیده

محاسبة هر دین پولی تا هنگام سررسید، موضوع مهم و کم‌تر توجه‌شده‌ای در حقوق ما است؛ چراکه گمان می‌شود، اصل ارزش عددی چون دیواری بلند، بر سر راه هرتغییری قرار گرفته‌است. از این گذشته، خاستگاه و دایرة نفوذ حقوقی این اصل، به‌درستی مورد ژرف‌نگری قرار نگرفته‌است. از این‌رو، پرسش اصلی پیش‌روی نگارندگان در این مقاله این است که این اصل تا کجا نفوذ حقوقی داشته، در صورت عدم اعمال، معیار جایگزین آن چه خواهد بود؟ در پاسخ، نگارندگان با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، استفاده از منابع کتابخانه‌ای و با رویکردی تطبیقی به حقوق انگلستان و ایران، به این نتیجه دست یافته‌اند که اصل ارزش عددی، تنها بر دیون و نه تعهدات پولی، آن هم در بازة زمانی ایجاد دین پولی تا به‌هنگام سررسید اعمال می‌گردد؛ با این همه، پس از اعمال آن بر دیون پولی نیز حاکمیت این اصل مطلق نبوده، منوط به عدم تحقق تورمی سرسام‌آور و افسارگسیخته خواهد بود. در این صورت، بازگشت به ارادة ضمنی یا مفروض طرفین و استفاده از معیار نوعی یا موضوعی سنجش‌گر تورم راه‌گشا بوده، می‌تواند جایگزین ارزیابی طرفین گردد. وانگهی، بهره‌گیری از معیار تورم نوعی که بیان‌گر میانگین افزایش قیمت کالاها و خدمات است، در جملگی موارد نمی‌تواند راه‌گشا باشد و کاهش ارزش واقعی موضوع معاملة طرفین را جبران سازد. از این‌رو، استفاده از معیارهای موضوعی که کاهش ارزش موضوع معاملة طرفین را جبران می‌سازد، مبنای مناسب‌تری بوده، در شرایطی اعمال آن در حقوق ما تجویز شده‌است. بدین‌سان، با بهره‌گیری از ملاک آن می‌توان استفاده از آن را تا آن‌جاکه ممکن است، به مصادیق مشابه، مانند قراردادهای تجاری، گسترش داد.