توقیف اموال ایران در آمریکا از دیدگاه حقوق بینالملل و رسالت رسانههای برونمرزی
نویسندگان
doi
چکیده
علیرغم اینکه مصونیت دولتها از صلاحیت محاکم ملی، قاعده حقوق بینالملل عرفی میباشد اما برخی قدرتها برای افزودن استثناء به آن تلاش میکنند. تصویب کنوانسیون مصونیت دولتها و اموال آنها پس از 27 سال مطالعه کمیسیون حقوق بینالملل در سال 2004 نشان داد که جامعه بینالمللی تحول مصونیت دولتها از مطلق به محدود را پذیرفته است و استثنائات آن را مواردی نظیر قراردادهای تجاری، مالکیت و موافقتنامههای داوری میداند. با این وجود مصوبه 1996 کنگره آمریکا، احکام محاکم آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ علیه ایران نشاندهنده تلاش برخی کشورها برای ایجاد استثنائات جدید به بهانه تروریسم، نقض حقوق بشر و قواعد آمره میباشد. دیوان بینالمللی دادگستری در سال 2012 در دعوی آلمان علیه ایتالیا با تأکید تاریخی بر خدشهناپذیر بودن اصل مصونیت دولتها بهعنوان قاعده حقوق بینالملل عرفی نشان داد که از نظر دیوان، نقض این اصل میتواند ثبات بینالمللی را به مخاطره بیندازد. از سال 2016 با شکایت ایران علیه آمریکا (پرونده موسوم به برخی از اموال ایران) و دستور موقت 3 اکتبر 2018 دیوان مبنی بر داشتن صلاحیت رسیدگی به این پرونده، دیوان در معرض آزمون تاریخی دیگری برای دفاع از اصل مصونیت دولتها قرار گرفته است. طبیعتاً تکرار رویه دیوان در این پرونده گام بلندی برای صیانت از قاعده عرفی مصونیت دولتها از دکترینهای جدید خواهد بود.