ماهیت ضمانت‌نامه‌های بانکی در رویه قضایی ایران و فقه امامیه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران.

2 گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

doi
10.22034/ejs.2025.537396.2106
چکیده

زمینه و هدف: ضمانت­نامه­ های بانکی یکی از اسناد تجاری پرکاربرد در معاملات و مبادلات داخلی و بین ­المللی محسوب می­شوند. هدف از پژوهش حاضر تبیین ماهیت اسناد مزبور در چارچوب رویه قضایی ایران و فقه امامیه می­باشد. مواد و روش ­ها: این تحقیق از نوع نظری و ‌روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می‏باشد. جمع ‏آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ‏ای و با بررسی نظریات فقهی و آرای قضایی ایران صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است. یافته­ ها: ضمانت­نامه­ های بانکی علی­رغم این­که اسنادی جدید در حوزه حقوق تجارت محسوب می­شوند، اما با در نظر گرفتن تعهدات ناشی از آن­ها، می­توان ماهیت این اسناد را به نهادهای سنتی فقه امامیه مانند عقد ضمان، عقد وکالت و ... تشبیه نمود. در واقع، در فقه امامیه گرایش غالب، ضمان قلمداد نمودن این اسناد است، اما رویه قضایی در اغلب موارد ماده 10 قانون مدنی را مبنا قرار می­دهد. نتیجه­: رویه قضایی در استناد به اصل استقلال ضمانت­نامه­ ها از قالب­ های سنتی فقهی فاصله گرفته و رویکرد غالب، تلقی ضمانت­نامه­ های بانکی به عنوان نهاد حقوقی خاص می­ باشد. دلیل این امر آثار خاص ضمانت­نامه‌های بانکی مانند الزام به تأدیه فوری بدون نیاز به مراجعه قبلی به متعهد و عدم تمایل قضات به استثناء قلمداد نمودن آثار مزبور می­باشد.