ماهیت ضمانتنامههای بانکی در رویه قضایی ایران و فقه امامیه
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران.
2 گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.22034/ejs.2025.537396.2106چکیده
زمینه و هدف: ضمانتنامه های بانکی یکی از اسناد تجاری پرکاربرد در معاملات و مبادلات داخلی و بین المللی محسوب میشوند. هدف از پژوهش حاضر تبیین ماهیت اسناد مزبور در چارچوب رویه قضایی ایران و فقه امامیه میباشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی میباشد. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با بررسی نظریات فقهی و آرای قضایی ایران صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: ضمانتنامه های بانکی علیرغم اینکه اسنادی جدید در حوزه حقوق تجارت محسوب میشوند، اما با در نظر گرفتن تعهدات ناشی از آنها، میتوان ماهیت این اسناد را به نهادهای سنتی فقه امامیه مانند عقد ضمان، عقد وکالت و ... تشبیه نمود. در واقع، در فقه امامیه گرایش غالب، ضمان قلمداد نمودن این اسناد است، اما رویه قضایی در اغلب موارد ماده 10 قانون مدنی را مبنا قرار میدهد. نتیجه: رویه قضایی در استناد به اصل استقلال ضمانتنامه ها از قالب های سنتی فقهی فاصله گرفته و رویکرد غالب، تلقی ضمانتنامه های بانکی به عنوان نهاد حقوقی خاص می باشد. دلیل این امر آثار خاص ضمانتنامههای بانکی مانند الزام به تأدیه فوری بدون نیاز به مراجعه قبلی به متعهد و عدم تمایل قضات به استثناء قلمداد نمودن آثار مزبور میباشد.