ارزیابی مالکیت انفال توسط بخش خصوصی از دیدگاه فقه اسلامی
نویسندگان
1
doi
ls/ls.2021.100064چکیده
انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات، معادن، دریاها و دریاچهها، رود خانهها، کوهها، درهها، جنگلها، نیزارها و مراتع طبیعی بخش مهمی از ثروت ملی را تشکیل میشود امًا مسئلهای که به تأمل جدی نیاز دارد مشخص نبودن مالکیًت بخش خصوصی از انفال و میزان اختیارات حکومت در این خصوص است آیا حکومت مالک انفال است و یا مردم؟ در صورتی که این منابع راکد بماند و یا مصلحت اهم اجتماعی در کار باشد، آیا حاکم میتواند مالکیت انفال را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟ آیا واگذاری مالکیٌت انفال به بخش خصوصی ممکن است؟ در این صورت واگذاری در چه قالبی صورت گیرد؟ راه انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی چیست؟ این مقاله جهت پاسخگویی به سؤالهای فوق به جستجو در منابع و مصادر فقهی پرداخته و با مراجعه به اقوال و دیدگاه صاحبنظران ضمن تعریف مالکیٌت گستره ابعاد، زمینه و اسباب آن را در فقه اسلامی روشن نموده و با تکیه بر قواعد فقهی و روش اجتهادی انتقال مالکیت انفال از بخش عمومی به بخش خصوصی را به بررسی گرفته است.