تقابل حقوق فردی و ملی در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در نظام حقوقی افغانستان
نویسندگان
1
doi
ls/ls1.2020.100030چکیده
یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابل حقوق فردی و ملی به ویژه در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی میباشد. عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی به جرایمی اطلاق میگردد که در درجه اول پایهها و اقتدار حکومت را هدف قرار میدهد و از طرف دیگر، امروزه حقوق فردی جایگاه ویژهای در عرصه حقوقی پیدا کرده است؛ بنابر این، تقابل حقوق فردی و حقوق ملی بهعنوان یکی از موضوعات چالشی در رشته حقوق جزا مطرح است. در نظام حقوقی افغانستان دیده میشود که موضوع جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه کامل و همه جانبه مورد تأکید قانونگذاران قرار گرفته و در کود جزا اولین موادی که جزای اختصاصی را بیان کرده، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی میباشد. در جرائم علیه امنیت حقوق فردی و ملی در تقابل هم قرار میگیرند، چراکه دولت بهمنظور تحقق نظم و امنیت تدابیر شدیدی را پیشبینی نموده است که در اکثر موارد با حقوق فردی در تعارض واقع شده و نقض میشود. نتایج به دست آمده در این تحقیق عبارتند از این که دولت به منظور تأمین امنیت، حقوق فردی متهم به جرائم علیه امنیت ملی را نقض میکند. اصول ماهوی از جمله بنیادهای حقوق جزا میباشد که در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در مواردی از قبیل اصل قانونی، اصل تناسب جرم و مجازات و اصل فردی کردن مجازات، مورد نقض قرار گرفته اند. در مقام اجراآت جزایی اصولی وجود دارد که روند رسیدگی باید مطابق این اصول به پیش برده شود؛ ولی در قوانین اجرایی در مورد متهمان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، از این اصول عدول صورت گرفته است.