رانت و رانتخواری به لحاظ احکام وضعی
doi
ls/ls1.2021.100012.1003چکیده
موضوع این تحقیق بررسی پدیده رانت به لحاظ احکام وضعی است. رانت در اقتصاد رایج، یک معنای مالی دارد که بیشتر با همین مفهوم، مورد ابتلا می باشد، در این معنا رانت به سودی گفته میشود که ناشی از کار مفید و خطرپذیری در راستای تولید و خدمات نیست؛ بلکه یک نوع سود بادآورده و بدون ارزش افزوده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی به معرفی و تبیین احکام وضعی رانت و رانتخواری پرداخته و در نهایت اذعان یافته است که با توجه به اصل اولی حاکم بر قراردادها و نیز با استناد به نمونههای روایی و فقهی عدیده هرچند رانتخواری حرام باشد، موجب بطلان مبادلات نمیشود؛ به جز مواردی که مبادلات رانتی از نظر حقوقی خلاف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه تشخیص داده شود و از نظر فقهی متعلق نواهی شرعی قرار گرفته، یا فاقد شرایط لازم و اساسی باشد. اما رانتخواریهای اطلاعاتی برلزوم قراردادها تأثیر داشته و در مواردی که به شکل ساده و در ضمن یک مبادله حاصل شود، موجب خیار غبن و تدلیس میشود. لکن رانتهای که در ضمن یک فرایند و دراز مدت کسب گردد، حق خیار ایجاد نمیکند.